به گزارش سایت خبری پُرسون، رمضان رحیمی دشتلوئی، نماینده مردم اصفهان در مورد ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: نمایندگان مجلس هم موافق حذف ماده ۵۰ نیستند، چرا که بحث واگذاری زمین و خودمسکنی از دغدغههای اصلی مجلس است. مردم باید بتوانند خودشان زمین بگیرند و مسکن شأن را بسازند. دولت هم در پروژههای مرتبط با مسکن ملی موفق نبوده؛ قول پرداخت تسهیلات داده اما عمل نکرده است و در واگذاری زمین هم تعهداتش را انجام نداده است. بنابراین مجلس مخالف حذف این بند است. در جلساتی که با وزارت راه و شهرسازی داشتیم، تاکید ما این بود که زمینهای مناسب برای شهروندان و روستاییان تأمین شود تا خودشان ساختوساز کنند و دولت فقط در قالب تسهیلات حمایتی کمک کند. همچنین لازم است زمینهایی که در اختیار منابع طبیعی یا جهاد کشاورزی است، برای اجرای قانون در اختیار وزارت راه قرار گیرد تا بتوان آنها را به مشمولان قانون، مثلاً خانوادههای دارای فرزند چهارم و سایر گروههای هدف، واگذار کرد.
آیا طرح مسکن استیجاری جایگزین مناسبی برای ماده ۵۰ برنامه هفتم توسعه است؟
مسکن استیجاری طرحی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی ارائه شده است و گفته میشود قرار است مسکن به صورت استیجاری به زوجهای جوانی که بیش از پنج سال از ازدواجشان نگذشته تعلق پیدا کند. اما باید دید این طرح که وزارت راه مطرح کرده و به دنبال ساخت حدود ۷۵ هزار واحد است چگونه با ۵۰۰ هزار ازدواجی که سالانه انجام میشود همخوانی دارد این نماینده در مورد این طرح بیان کرد: که چنین ساختوسازی هزینههای بسیار بالایی دارد و با توجه به بحران کمآبی و مشکلات زیرساختی در استانهای مختلف، مقرونبهصرفه نیست و میتواند مشکلات جدیدی برای کشور ایجاد کند.
این نماینده درباره اینکه آیا مجلس در بحث مسکن دیدگاهی متفاوت با دولت دارد پاسخ داد مجلس بر خودمسکنی و مشارکت مردم در ساخت تأکید دارد و میخواهد روند تغییر کاربریها و الحاق محدودهها به گونهای مدیریت شود که مردم خودشان بتوانند در ساختوساز مشارکت کنند. دولت در این زمینه کند عمل کرده و همین تفاوت دیدگاه باعث اختلاف نظر شده است.
بنگاهداری بانکها در زمینه مسکن
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، اما بر اساس گزارش دیوان محاسبات، بانکها عملاً بیش از ۷۰ درصد از تعهدات خود را اجرا نکردهاند.
این نماینده عنوان کرد: وزارت مسکن اعلام کرده که بانکها همکاری لازم را نکردهاند و این مسئله نیازمند ورود وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا تعهدات بانکی در حوزه مسکن عملی شود. در نهایت هم ریاستجمهوری باید برای اجرای قانون در این مورد مداخله کند.
بار مالی که با حذف ماده ۵۰ به بودجه وارد میشود
ماده برنامه هفتم مدلی بود که بدون اتکا به بودجه یا وام بانکی از زمینهای دولتی که حدود ۱.۸ میلیون هکتار در حریم شهرها بود به عنوان منبع تأمین مالی برای مسکن استفاده میکرد.
این نماینده در مورد اینکه آیا حذف ماده ۵۰ بار مالی به بودجه عمومی وارد میکند گفت: اگر ماده ۵۰ حذف شود، دولت نخواهد توانست به تعهدات بودجهای خود عمل کند. این کار بهصلاح نیست؛ میتوان اصلاحیه یا تبصره به آن افزود، اما حذف کامل ماده صحیح نیست.
لزوم رویکرد اجتماعی - فرهنگی در ساخت مسکن
در مجموع، موضوع مسکن را باید در هر منطقه جداگانه دید. روستاها، شهرهای کوچک، شهرهای متوسط و کلانشهرها وضعیت متفاوتی دارند و نمیشود با یک قانون واحد همه را اداره کرد. کلانشهرهای ما با کمبود انرژی و آلودگی هوا مواجهاند و نباید با ساختوسازهای بیشتر، فشار اضافه بر آنها وارد شود. باید بهگونهای برنامهریزی شود که جابهجایی جمعیت به سمت کلانشهرها کنترل شود. بهترین کار این است که به مردم کمک کنیم در همان محل زندگی فعلی خودشان مسکن بسازند. اگر مثلاً روستایی هزار نفر جمعیت دارد و پنجاه خانوار نیاز به مسکن دارند، باید مشکل در همان روستا حل شود.
رحیمی دشتلوئی افزود: در شهرهای کوچک هم همینطور؛ برای هر منطقه باید طرح خاصی تعریف شود تا مردم بتوانند در محل خود سکونت داشته باشند. اینکه در یک شهرستان نقطهای مشخص شود و همه از نقاط مختلف به آنجا بیایند تا مسکن بگیرند، باعث برهمخوردن بافت جمعیتی و فرهنگی منطقه میشود و حتی مشکلات اجتماعی تازهای را ایجاد میکند. بنابراین باید برای هر جامعه محلی چه روستایی، چه شهری، چه کلانشهری طرحی متفاوت در نظر گرفت تا از تمرکز جمعیت و مهاجرت بیرویه جلوگیری شود. از سوی دیگر، لازم است از ظرفیتهای بومی و محلی استفاده شود و دولت هم با ارائه تسهیلات، مشارکت مردم در محل سکونت خودشان را تسهیل کند. این راهکار بهترین شیوه برای پیشبرد طرحهای مسکن است.
منبع: تسنیم
