رئیس عدلیه:
به گزارش سایت خبری پُرسون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تصمیم مهم و تازه در شورای عالی قضایی خبر داد که میتواند نقطه عطفی در تعامل قوه قضاییه با زیستبوم اقتصاد دیجیتال کشور باشد. به گفته ستار هاشمی، رئیس قوه قضاییه دستور ویژهای برای تشکیل کارگروهی با مشارکت فعالان این حوزه صادر کرده است؛ کارگروهی که مأموریت آن بررسی و حلوفصل اختلافات حقوقی میان کسبوکارهای دیجیتال و نهادهای قضایی خواهد بود.
هاشمی با اشاره به جزئیات این تصمیم توضیح داد: بر اساس دستور صادرشده، ۳ تا ۵ نفر از نمایندگان کسبوکارهای دیجیتال بهعنوان اعضای این کارگروه انتخاب میشوند تا در کنار دستگاه قضایی، موضوعات اختلافبرانگیز را بررسی کنند. این موضوعات شامل پروندههایی است که یا شاکی خصوصی دارند و یا با ورود دادستان به اختلافات حقوقی کشیده شدهاند.
وزیر ارتباطات تأکید کرد که ارجاع این پروندهها به کارگروه مذکور، با صلاحدید ریاست قوه قضاییه انجام خواهد شد و هدف اصلی آن، کاهش تنشها، شفافسازی فرآیندها و جلوگیری از برخوردهای سلیقهای با فعالان اقتصاد دیجیتال است؛ برخوردهایی که در سالهای گذشته یکی از دغدغههای جدی استارتاپها و کسبوکارهای آنلاین بوده است.
به گفته هاشمی، موضوع تشکیل این کارگروه همچنین در شورای عالی معاونین قوه قضاییه مطرح شده و نگاه حاکم بر آن، نگاهی حمایتی و تعاملمحور است. او این اقدام را بسیار نویدبخش توصیف کرد و گفت که چنین سازوکاری میتواند به ایجاد امنیت حقوقی بیشتر، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و تسهیل رشد اقتصاد دیجیتال در کشور منجر شود.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که اقتصاد دیجیتال به یکی از پیشرانهای اصلی رشد اقتصادی، اشتغالزایی و نوآوری در کشور تبدیل شده و فعالان این حوزه، همواره خواستار چارچوبهای شفاف و تعامل سازنده با نهادهای حاکمیتی بودهاند.
منبع: شرق
