به گزارش سایت خبری پُرسون، محمد جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در گفتگوی تلویزیونی، در خصوص تمهیدات دولت برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم و در پاسخ به سوال مجری برنامه که تأکید کرد مردم معتقد هستند که گویا دولت اقتصاد را رها کرده است، اظهار کرد: در ابتدا میگویم که اصلاً اینگونه نیست و دولت اقتصاد را رها نکرده است. ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم، تورم بالای ۴۵ درصد بود، قبل از جنگ تورم ما تقریباً ۳۲ و نیم درصد بود و در حال حاضر ۴۱ تا ۴۲ درصد است.
بنابر روایت مهر، وی با بیان آنکه عامل اصلی این تورم، به معنی افزایش سطح عمومی قیمتها، نقدینگی است، افزود: در سبد کالایی که حدود ۳۴۰ قلم از آشامیدنیها و خوراکیها، مسکن تا بهداشت و … در آن قرار دارد و هر کدام با وزن خاصی در محاسبه تورم نقش دارند، لذا وقتی تعادل نظام عرضه و تقاضا تغییر میکند، یعنی عرضه کم و تقاضا افزایش پیدا میکند، تورم ایجاد میشود.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری عنوان کرد: تورم یک بیماری مزمن اقتصادی است و عامل اصلی آن، همانگونه که آقای دکتر پزشکیان بارها بیان کردهاند، دولت است. این به آن معنا نیست که نظام اقتصادی ما سالها با پدیده شوم افزایش نقدینگی یا رشد نقدینگی مواجه نبوده است.
وی افزود: اقتصاددانها معتقدند دو سوم تورم ناشی از ناترازی بانکها و یک سوم ناشی از کسری بودجه است. بانکها تسهیلاتی با بهره ۳۴ درصد دریافت میکنند و با نرخ ۳۰ درصد به مردم پرداخت میکنند. بسیاری از دریافتکنندگان وام، به دلایل مختلف، وام خود را بازپرداخت نکردهاند و بانکها برای پرداخت بهره ناچار به استقراض از بانک مرکزی میشوند که این امر با بهره بالاتری انجام میگیرد.
وی ادامه داد: بسیاری از طرحها فاقد توجیه اقتصادی بودهاند و سالها ادامه یافتهاند. بانک مرکزی نیز به دلیل ضرورت حفظ دوام اقتصادی کشور، در برخی سالهای گذشته ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه شده است. یکی از عوامل اصلی تورم، ناترازی بانکهاست.
قائمپناه تصریح کرد: دولت بارها به بانکهای ناتراز تذکر داد تا خود را اصلاح کنند، اما این اصلاح صورت نگرفت. نمونه بارز آن بانک آینده بود که علیرغم پیگیریهای مستمر دکتر پزشکیان و اعطای مهلت یکساله برای اصلاح ناترازی و کاهش چاپ پول، اقدامی انجام نداد و در نهایت منحل شد و به «ایران تولید» واگذار شد. انحلال بانک آخرین مرحله است و باید پیش از آن اصلاح انجام میشد.
وی افزود: سایر بانکها نیز اخطار دریافت کردهاند و همچنین مؤسسه مالی ملل که از واحدهای مؤثر در چاپ پول و پمپاژ نقدینگی در کشور بود. این اقدامات موجب شد برخی مسئولان، از جمله رئیس بانک مرکزی، مورد هجمه قرار گیرند، اما اکنون کشور در مرحله انضباط مالی بانکها قرار دارد. دولت بهطور مکرر به بانکها اخطار میدهد تا از پمپاژ نقدینگی جلوگیری شود و این انضباط مالی بهتدریج در حال شکلگیری است.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری اظهار کرد: این فرآیند یکروزه نیست و اصلاح چرخه مالی بانکها زمانبر خواهد بود. با کنترل نقدینگی، آثار آن بهصورت تدریجی بر زندگی مردم نمایان میشود. نرخ تورم فعلی ۴۲ درصد است که بر اساس سبد کالایی متشکل از ۱۱ گروه از جمله مسکن، سوخت و روشنایی، بهداشت و درمان، تفریحات، کفش و پوشاک، مواد خوراکی و آشامیدنی، ارتباطات و حملونقل محاسبه میشود. بیشترین وزن این سبد مربوط به خوراکیها و آشامیدنی هاست که ۳۷ درصد از کل سبد را شامل میشود. ممکن است قیمت برخی کالاها تا ۱۰ برابر افزایش یابد یا برخی دیگر تنها ۲ درصد افزایش داشته باشند، اما در مجموع نرخ تورم ۴۲ درصد است.
گلایه مردم درباره گرانی برخی کالاها کاملاً درست است
وی گفت: گلایه مردم درباره گرانی برخی کالاها کاملاً درست است و قیمت برخی اقلام مانند مسکن و حملونقل دو یا سه برابر شده است. زمانی که دولت متناسب با درآمد خود هزینه نکند و هزینهها بیش از درآمد باشد، کسری بودجه ایجاد میشود که مجدداً به تولید نقدینگی منجر خواهد شد.
معاون اجرایی رئیسجمهور اظهار کرد: دو عامل اصلی تورم، کسری بودجه ناشی از هزینههای بالا و عدم تحقق درآمدهاست. از جمله عوامل عدم تحقق درآمدها، جنگ ۱۲ روزه و ناترازی انرژی است. ناترازی انرژی به این معناست که در تابستان برق کارخانهها و در زمستان گاز آنها قطع میشود که این امر موجب کاهش عرضه کالا به بازار و در نتیجه افزایش تورم میشود.
وی افزود: دولت در بودجه امسال تلاش کرده است با دو درصد افزایش، کسری بودجه را به حداقل برساند و بودجه را بهگونهای تنظیم کند که منجر به تورم نشود. بخشی از این کاهش قدرت خرید میتواند از طریق شیوههای غیرنقدی مانند کالابرگ، تحویل کالا و یارانهها جبران شود.
قائمپناه در خصوص اینکه برای بهبود قدرت خرید مردم و افزایش حقوقها چه اقدامی باید انجام شود، تصریح کرد: در اینجا باید بررسی کنیم که آیا برای تقویت قدرت خرید مردم و افزایش حقوقها، در جامعه دوباره پول تزریق شود و تورم را به ۵۰ درصد برسانیم یا خیر. لذا یک موضوع در بازار اعلام میشود و موضوعی دیگر در اقتصاد؛ اعلام ۴۵ درصد اقدامات اقتصادی دولت مطرح است. با تأسف باید گفت کسری بودجه عامل مهم تورم است و وقتی گفته میشود عامل مهم تورم کسری بودجه است، اگر فرض کنیم ۵۰ درصد افزایش حقوق داده شود، اما درآمدی کسب نشود، چه اتفاقی میافتد؟ بنابراین وقتی دولت دچار کسری باشد، نتیجه آن تورم خواهد بود.
سرپرست نهاد ریاستجمهوری در ادامه عنوان کرد: یکی از عوامل پمپاژ نقدینگی توسط دولت، کسری بودجه است که منجر به چاپ پول میشود. وقتی پول چاپ شود، کسری بودجه مجدداً تورم ایجاد میکند و به جای ۴۰ درصد، تورم به ۵۰ یا ۶۰ درصد میرسد که این شیوه پسندیده نیست.
وی افزود: درباره تورم، دو عامل اصلی وجود دارد؛ نخست کسری بودجه و دوم نقدینگی بانکها و همچنین عدم تحقق درآمدهای دولت. از سویی باید گفت کاهش درآمد دولت به چه معناست؟ در حالی که قیمت فروش نفت در سال گذشته ۷۲ دلار برای هر بشکه بود، اما اکنون ۵۲ دلار است؛ یعنی ۳۰ درصد کاهش درآمد نفتی داشتیم، لذا اگر سقف تولید نفت تغییر نکند، ۳۰ درصد کاهش درآمد دلاری خواهیم داشت و این یکی از عوامل کسری بودجه است.
معاون اجرایی رئیسجمهور در تشریح سایر عواملی که موجب ایجاد تورم میشود، اظهار کرد: عامل دیگر این است که صنایع فعال نیستند. چرا صنایع فعال نیستند؟ زیرا در تابستان برق و در زمستان گاز آنها قطع میشود.
سرپرست نهاد ریاست جمهوری عنوان کرد: این وضعیت موجب ۱۳ هزار میلیارد تومان عدمالنفع صنایع شده است. وقتی برق و گاز به صنایع داده نشود، آنها نمیتوانند مالیات پرداخت کنند و این خود به کاهش درآمد دولت منجر میشود. علاوه بر این، کاهش تولید باعث کاهش عرضه میشود. وقتی فولاد یا ورق تولید نشود، کل زنجیره تولید دچار کاهش میشود و این خود عامل تشدید تورم است.
وی گفت: یک پیچیدگی و چرخه معیوب بین درآمدها و هزینهها وجود دارد و اگر این چرخه اصلاح نشود، مشکلات ادامه خواهد داشت. در اینجا این سوال مطرح میشود که دولت چه کاری باید انجام دهد؟ آیا میتوان یکشبه دکمهای زد تا صنایع فعال شوند؟ پاسخ خیر است، این در حالی است که زمانی که دولت تحویل گرفته شد، وضعیت بسیار نامناسب بود؛ ۲۰ هزار مگاوات کمبود برق وجود داشت. از سویی در پاییز ۱۴۰۳، نیروگاهها باید ۳ و نیم میلیارد لیتر ذخیره گازوئیل میداشتند، اما فقط ۸۰۰ میلیون لیتر موجود بود. همچنین در زمستان سال گذشته، به دلیل این کمبود، گاز صنایع قطع شد؛ زیرا اگر گاز صنایع قطع نمیشد، باید گاز خانگی قطع میشد و مردم دچار مشکل میشدند. در نتیجه، حدود سه ماه عمده صنایع کشور با مشکل مواجه بودند.
معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان آنکه رئیس جمهور واقعیتها را پنهان نمیکند، خاطر نشان کرد: در تابستان سال ۱۴۰۲ برق خانگی قطع نشد، اما صنایع با محدودیت مواجه شدند. این واقعیتی است که مردم مشاهده میکنند.
منبع: ایسنا
