به گزارش سایت خبری پُرسون، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمتها و احتمال آغاز فرآیند استیضاح برخی وزرا، گفت: دولت و مجلس در هدف اصلی یعنی کاهش فشارهای معیشتی بر مردم و ایجاد ثبات اقتصادی اشتراک نظر دارند، اما رسیدن به این هدف نیازمند همکاری، تقسیم مسئولیتها و پرهیز از فرافکنی است.
وی با اشاره به اقدامات دولت در هفتههای اخیر افزود: دولت بهصورت مستمر بازار ارز و کالاهای اساسی را رصد میکند و تصمیمات مشخصی برای مدیریت بازار، تقویت نظارتها و اجرای سیاستهای حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیک اتخاذ شده تا از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری شود.
سخنگوی دولت با تأکید بر نقش مجلس در شرایط فعلی تصریح کرد: همانگونه که دولت موظف به پاسخگویی درباره اجرای سیاستهای اقتصادی است، مجلس نیز در قبال قوانین مصوب، ساختارهای اقتصادی موجود و آثار تصمیمات تقنینی مسئولیت مستقیم دارد. اصلاح وضعیت اقتصادی کشور صرفاً با تغییر مدیران و افراد محقق نمیشود و نیازمند بازنگری در برخی سیاستها و رویهها در هر دو قوه است.
مهاجرانی با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس خاطرنشان کرد: دولت از نظارت و پرسشگری مجلس استقبال میکند، اما معتقد است استفاده از این ابزارها باید در مسیر اصلاح امور، افزایش اعتماد عمومی و کمک به ثبات اقتصادی باشد، نه عاملی برای تشدید تنش و بیثباتی در فضای اقتصادی و اجتماعی کشور.
وی در پایان تأکید کرد: دولت با رویکردی مسئولانه و با اتکا به گفتوگو و همکاری میان قوا، مسیر اصلاحات اقتصادی را با جدیت دنبال میکند و آمادگی دارد گزارش اقدامات انجامشده و نتایج آن را بهصورت شفاف در اختیار مردم و نمایندگان مجلس قرار دهد.
منبع: ایسنا
