به گزارش سایت خبری پُرسون، تعلل بانکها در تأمین مالی پروژههای راهبردی، بهویژه در میادین مشترک نفت و گاز، صرفاً یک رفتار محافظهکارانه نیست، بلکه تصمیمی پنهان است که هزینه آن در قالب کاهش برداشت، افت درآمدهای ارزی و تعمیق ناترازیهای کلان، به کل اقتصاد کشور تحمیل میشود؛ هزینهای که در هیچ ترازنامهای ثبت نمیشود.
در نگاه متعارف، بانک نهادی است برای تجهیز و تخصیص منابع مالی با هدف کسب سود و کنترل ریسک. اما در اقتصادهایی مانند ایران، بانکها فقط بنگاه مالی نیستند؛ بلکه یکی از بازیگران اصلی توسعه یا انسداد توسعه به شمار میروند.
وقتی شبکه بانکی در برابر پروژههای بزرگ ملی دچار تعلل میشود، پیامد آن فقط متوجه سهامداران یا ترازنامه آن بانک نیست؛ بلکه اقتصاد ملی را در معرض یک زیان تجمعی و مزمن قرار میدهد.
در ادبیات مدیریتی، تعویق تصمیم معمولاً بهعنوان «صبر برای شفافیت بیشتر» یا «کاهش ریسک» توجیه میشود. اما در سطح کلان اقتصادی، بهویژه در پروژههای انرژی، زمان خود یک متغیر کلیدی تولید ثروت است.
هر ماه تأخیر در پروژهای مانند آزادگان، نهتنها تولید را عقب میاندازد، بلکه سهم ایران از یک منبع مشترک را به نفع طرف مقابل کاهش میدهد؛ کاهشی که عموماً برگشتپذیر نیست.
هزینه فرصت؛ حلقه مفقوده سیاستگذاری بانکی
هزینه فرصت در تصمیمسازی بانکی ایران جایگاهی رسمی ندارد. بانکها سود و زیان مستقیم را محاسبه میکنند، اما زیان ملی ناشی از عدم اقدام در محاسبات آنها دیده نمیشود.
همین خلأ باعث میشود منطقی که در سطح خرد قابل دفاع به نظر میرسد، در سطح کلان به تصمیمی زیانبار تبدیل شود.
میدان نفتی آزادگان، نمونهای روشن از این منطق معیوب است. این میدان، نهتنها از بزرگترین ذخایر نفتی کشور محسوب میشود، بلکه بهدلیل مشترک بودن با عراق، اهمیتی دوچندان دارد.
در حالی که عراق طی یک دهه گذشته با جذب شرکتهای بینالمللی، تأمین مالی مؤثر و تصمیمگیری سریع، تولید خود را بهطور پیوسته افزایش داده، سمت ایرانی پروژه با وقفههای پیدرپی مواجه بوده است.
بسیاری از گزارشهای رسمی، مشکلات آزادگان را به مسائل قراردادی یا فنی نسبت میدهند، اما در عمل، تأمین مالی پایدار و بهموقع یکی از اصلیترین گلوگاهها بوده است.
بانکها یا وارد پروژه نشدهاند، یا ورودشان محدود، دیرهنگام و مشروط به سازوکارهایی بوده که عملاً پروژه را از توجیه زمانی خارج کرده است.
در چنین شرایطی، سوال کلیدی این است:
هزینه تعلل بانکی در پروژههایی مانند آزادگان چقدر است و چه کسی آن را پرداخت میکند؟
اگر فرض کنیم تأخیر در توسعه آزادگان منجر به عدم برداشت روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت شده باشد، حتی با قیمتهای محافظهکارانه، کشور سالانه میلیاردها دلار درآمد بالقوه را از دست داده است. این عدد فقط یک عدمالنفع حسابداری نیست؛ بلکه بهمعنای کاهش توان دولت در تأمین مالی، افزایش کسری بودجه و تشدید وابستگی به منابع ناپایدار است.
در میادین مشترک، قاعدهای روشن حاکم است: هرآنچه امروز برداشت نشود، الزاماً فردا در دسترس نخواهد بود.
تعلل در توسعه، عملاً بهمنزله انتقال تدریجی سهم ایران به طرف مقابل است؛ انتقالی بیسروصدا، بدون مناقشه دیپلماتیک، اما با هزینهای بسیار سنگین.
اثر دومینویی بر درآمدهای ارزی
در اقتصادی که ساختار آن بهشدت ارزمحور است، هر کاهش در صادرات نفت و گاز، مستقیماً بر بازار ارز اثر میگذارد. وقتی درآمد ارزی بالقوه محقق نمیشود، انتظارات تورمی تقویت میشود و فشار بر بازار غیررسمی ارز افزایش مییابد؛ موضوعی که سیاستگذار پولی ناچار به مقابله پرهزینه با آن میشود.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی به آخرین خط دفاع تبدیل میشود. نهادی که باید با سیاستهای ارزی و پولی، خلأ ناشی از عدم تحقق درآمدهای واقعی را جبران کند.
به بیان دیگر، تعلل بانکهای تجاری در تأمین مالی پروژههای مولد، هزینه سیاستگذاری بانک مرکزی را افزایش میدهد.
کسری منابع واقعی، بانک مرکزی را به سمت استفاده از ذخایر یا ابزارهای شبهانضباطی سوق میدهد. نتیجه این فرآیند، افزایش پایه پولی، تشدید تورم یا بیثباتی بازارهاست؛ مسیری که بارها تجربه شده است.
وقتی از ناترازی بودجه، ناترازی ارزی یا ناترازی انرژی سخن گفته میشود، کمتر به نقش شبکه بانکی در شکلدهی این ناترازیها پرداخته میشود. حال آنکه عدم تخصیص بهینه منابع بانکی، یکی از ریشههای اصلی انباشت این ناترازیهاست.
بانکها معمولاً با استناد به الزامات نظارتی، محدودیتهای کفایت سرمایه و ریسک اعتباری، از ورود جدی به پروژههای بزرگ ملی خودداری میکنند.
اما پرسش اینجاست آیا این محافظهکاری، در نهایت به نفع خود بانکها نیز بوده است؟
بازدهی بلندمدت؛ حلقه مغفول
پروژههای انرژی، اگرچه بازده کوتاهمدت ندارند، اما در بلندمدت پایدارترین جریانهای نقدی را ایجاد میکنند. بیتوجهی بانکها به این افق بلندمدت، باعث شده منابع به سمت فعالیتهای زودبازده اما کماثر برای اقتصاد ملی سوق پیدا کند.
در بسیاری از کشورهای صاحب منابع، بانکها نهتنها از پروژههای بزرگ انرژی فرار نمیکنند، بلکه با طراحی ابزارهایی مانند: کنسرسیومهای بانکی، تأمین مالی پروژهای، تضمینهای دولتی هدفمند ریسک را مدیریت و نقش توسعهای خود را ایفا میکنند.
در ایران، بخش مهمی از بانکها بهتدریج از این نقش فاصله گرفتهاند. آنها به جای شریک توسعه، به بازیگری تبدیل شدهاند که ترجیح میدهد نظارهگر باشد. نتیجه این روند، شکاف فزاینده میان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد است.
آزادگان فقط یک پروژه نیست؛ آزمونی است برای سنجش مسئولیتپذیری نهادهای مالی در قبال ثروت ملی. تعلل در چنین پروژهای، نشانهای از بحران تصمیمگیری در سطح نهادی است.
زیان ناشی از تعلل بانکی فقط اقتصادی نیست. کاهش درآمدهای نفتی، به کاهش توان دولت در سرمایهگذاری اجتماعی، زیرساختی و رفاهی منجر میشود. در نهایت، این هزینه را مردم با تورم بالاتر و خدمات عمومی ضعیفتر پرداخت میکنند.
تا زمانی که هزینه فرصت در نظام تصمیمسازی رسمی محاسبه نشود، این چرخه ادامه خواهد داشت. باید مشخص شود که عدم ورود یک بانک به پروژه آزادگان، چه میزان زیان ملی ایجاد کرده است؛ حتی اگر آن زیان در ترازنامه بانک منعکس نشود. اقتصاد ایران نیازمند بازتعریف رابطه میان بانک و منافع ملی است. بانکها نمیتوانند صرفاً با استناد به سود کوتاهمدت، خود را از پروژههای راهبردی کنار بکشند، در حالی که هزینه آن به کل جامعه منتقل میشود.
نقش دولت و نهاد ناظر در این میان کلیدی است: ایجاد مشوق برای مشارکت بانکی در پروژههای ملی، توزیع ریسک از طریق صندوقها و ضمانتنامهها، الزام به محاسبه و افشای هزینه فرصت در تصمیمات کلان؛ اقتصادی که تصمیمهای سخت را به تعویق میاندازد، بهتدریج دچار فرسایش میشود. آزادگان فقط یکی از نمونههاست؛ نمونهای که میتواند درباره سایر پروژههای گاز، پتروشیمی و زیرساختی نیز تکرار شود. تعلل بانکها در پروژههایی مانند آزادگان، خطایی صرفاً مدیریتی نیست؛ بلکه ناکارآمدی ساختاری در درک هزینه فرصت ملی است. تصمیم نگرفتن، خود یک تصمیم است؛ تصمیمی که ثروت ملی را پیش از آنکه تولید شود، مصرف میکند.
منبع: مهر
