به گزارش سایت خبری پُرسون، بازار رمزارزها در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته و به یکی از پررونقترین عرصههای مالی تبدیل شده است. این بازار نه تنها فرصتهای سرمایهگذاری متنوعی را برای کاربران ایجاد کرده، بلکه چالشها و ریسکهای متعددی نیز به همراه دارد. از جمله مهمترین مسائل میتوان به کلاهبرداریهای دیجیتال، مشکلات ناشی از معاملات و صرافیهای داخلی و خارجی، پیچیدگیهای قانونی و عدم آگاهی کاربران اشاره کرد. بررسی دقیق این چالشها و شناخت راهکارهای پیشگیری از ضررهای مالی، بیش از هر چیز نیازمند آگاهی و آموزش کاربران و توسعه سیستمهای نظارتی است.
حجت الاسلام والمسلمین اژهای در جلسه شورای عالی قضائی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ در مورد برخورد با چند پرونده مرتبط با رمزارزها، بیان داشت: در بازدید اخیر خود از مجتمع قضائی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، چند پرونده کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها را مورد مطالعه و بررسی اجمالی قرار دادم و با برخی از طرفین این پروندهها به گفتگو پرداختم؛ مسئولین مربوطه باید توجه کنند که مقولهی رمزارزها از جمله مقولات جدی است که هم میتواند مورد سوءاستفاده عناصر مُفسد و کلاهبردار قرار گیرد و هم احیاناً در شرایطی میتواند مورد استفاده مطلوب و نافع قرار گیرد؛ ولکن در این مقوله ما با خلاء قانونی و اطلاعرسانی و آگاهیبخشی ناکافی مواجهایم؛ فلذا به معاون اول قوه قضائیه دستور میدهم که با برگزاری جلساتی با بخشهای ذیربط از جمله بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، و همچنین همکاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، {در حوزههای مرتبط با مسئولیتهای دستگاه قضا} تدابیر و تمهیداتی را در قبال قضیه رمزارزها اتخاذ کنند تا جلوی متضرر شدن مردم و احیاناً تأثیرگذاری سو بر موضوعات پولی کشور بواسطه مقولهی رمزارزها گرفته شود. رسانهها نیز نسبت به آگاهیبخشی به مردم پیرامون مبحث رمزارزها و شگردهای کلاهبرداری از آنها بواسطه رمزارزها، اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
در همین رابطه علی زینالی، رئیس شعبه ویژه رسیدگی به دعاوی ارزهای دیجیتال، به تشریح ابعاد مختلف حقوقی، قضائی و چالشهای مرتبط با رمزارزها پرداخت و گفت: یکی از ابتداییترین و مهمترین چالشها تعیین صلاحیت دادگاه است. در تهران هر فردی میتواند شکایتی مطرح کند، اما تشخیص اینکه کدام دادگاه صالح است و جرم دقیقاً در کجا محقق شده، اهمیت ویژهای دارد. در بسیاری از موارد، شناسایی دادگاه مناسب برای رسیدگی به پروندههای ارز دیجیتال میتواند تأثیر زیادی بر روند رسیدگی و نتیجه نهایی داشته باشد.
وی ادامه داد: چالش دیگری که با آن مواجه هستیم، نحوه رد مال در پروندههاست. آیا باید مبلغ دقیقی که از شخص کلاهبرداری شده، در شکایت ذکر شود؟ در پروندههایی که به صورت پامپ و دامپ کلاهبرداری انجام میشود یا در موارد تقلب، نحوه عمل و ارائه مستندات به چه صورت باید باشد؟ این موضوع نیازمند دقت و بررسی دقیق است.
زینالی توضیح داد: تطبیق رفتارهای مجرمانه با قوانین موجود نیز یکی از چالشهای اساسی است. به تازگی مشاهده شده است که برخی پروندهها به دادگاههای جرایم اقتصادی، برخی به دادگاه کیفری دو و برخی دیگر به دادگاه انقلاب ارجاع داده میشوند. این عدم ثبات در معیارهای ارجاع پروندهها مشکلاتی برای محاکم ایجاد کرده است.
وی گفت: موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، نحوه نگهداری اموال مرتبط با این بزهها است. این اموال میتوانند شامل ابزارهای مورد استفاده در کلاهبرداری، مانند لپتاپ و تجهیزات الکترونیکی باشند. همچنین وجوه ناشی از کلاهبرداری در صرافیها، چه داخلی و چه خارجی، باید مورد بررسی قرار گیرد. سوال این است که آیا قاضی میتواند این اموال را به خانه ببرد یا ضابطین باید آنها را نگهداری کنند.
زینالی اضافه کرد: در مورد اموال توقیفی، یکی از بزرگترین چالشها مکاتبه با صرافیهای خارجی است. زمانی که درخواست فریز کردن داراییها به صرافیهای خارجی ارسال میشود، بسیاری از افراد اطلاعاتی در مورد نحوه نگارش و ارائه مستندات ندارند. این موضوع نشاندهنده نیاز به آموزش و تربیت نیروی کار متخصص در این حوزه است. عدم وجود دورههای آموزشی مناسب در دانشگاهها و مراکز آموزشی میتواند به بروز مشکلاتی در روند رسیدگی به پروندهها منجر شود.
وی توضیح داد: یکی از بزههای متداول در این حوزه، کلاهبرداری از طریق ایجاد توکنهای جعلی است. برخی افراد با استفاده از لوگوهای تقلبی و مشابه به کوینهای اصلی اقدام به ایجاد توکنهای جعلی میکنند. این توکنها معمولاً با تبلیغات قریبکننده در بازار عرضه میشوند و کاربران بدون آگاهی اقدام به خرید میکنند. برای مثال، توکنهایی مانند همستر که به طور موقت در بازار بودند، نمونهای از این نوع کلاهبرداریها هستند.
زینالی گفت: در بسیاری موارد، صرافیها دچار اشتباه در لیست کردن ارزها میشوند. این اشتباه میتواند منجر به کلاهبرداری بزرگ و ضرر مالی برای کاربران شود؛ بنابراین نیاز به سیستمهای نظارتی و کنترلی دقیقتر در این حوزه احساس میشود. با توجه به چالشهای مطرح شده، تدوین قوانین و مقررات مشخص در حوزه ارزهای دیجیتال، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایجاد سیستمهای نظارتی مؤثر میتواند به کاهش کلاهبرداریها و بهبود وضعیت بازار کمک کند.
وی توضیح داد: مجوزها به تنهایی کافی نیستند. صرف داشتن مجوز تأسیس فعالیت از نهادهای مختلف به معنای قانونی بودن فعالیتها نیست. برخی افراد با استفاده از مجوزهای جعلی یا فاقد اعتبار اقدام به جذب سرمایه از مردم میکنند. بسیاری از این فعالیتها به صورت دزدکی و بدون رعایت استانداردها انجام میشود و عملاً هیچ گونه خدمات واقعی ارائه نمیدهد.
زینالی ادامه داد: ارسال ایمیلهای فیشینگ یکی از روشهای متداول کلاهبرداران است. این ایمیلها با عنوان بهروزرسانی وایت ارسال میشوند و کاربران با کلیک روی لینکهای موجود در آنها، اطلاعات شخصی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار میدهند. پیامهای متنی مشابه نیز میتوانند حاوی لینکهایی باشند که کاربر را به صفحات جعلی هدایت میکنند و معمولاً به شکل هشدار درباره حذف کوینها یا نیاز به بهروزرسانی اطلاعات ارسال میشوند. درگاههای جعلی نیز کاربران را به وبسایتهای تقلبی هدایت میکنند که شبیه وبسایتهای معتبر هستند و کاربران با وارد کردن اطلاعات خود، داراییهای خود را از دست میدهند.
وی گفت: استفاده از VPNهای رایگان و غیرمعتبر میتواند خطرناک باشد، زیرا این سرویسها ممکن است دادههای کاربران را جمعآوری و به کلاهبرداران بفروشند. همچنین VPNهای غیرمعتبر میتوانند دسترسی کامل به اطلاعات شخصی، شامل رمزها و کیف پولها، بدهند. به علاوه، VPNهای غیرقانونی به دلیل عدم ثبت و ضبط در کشورها، پیگیری و شناسایی کلاهبرداران را دشوار میکنند.
زینالی ادامه داد: ایردراپهای رایگان در بین کاربران ایرانی محبوب هستند، اما بسیاری از آنها فیک و غیرواقعی هستند. کاربران با کلیک روی لینکهای ایردراپ نه تنها جوایز دریافت نمیکنند بلکه ممکن است اطلاعات شخصیشان به سرقت برود و حتی مجبور به پرداخت هزینههای اضافی شوند. توکنهای جعلی نیز گاهی به کیف پول کاربران ارسال میشوند و با باز کردن آنها، اطلاعات شخصی و مالی سرقت میشود. ماهیت بلاکچین ردیابی این توکنها را دشوار میکند و کلاهبرداران میتوانند به راحتی از این روشها سوءاستفاده کنند.
وی توضیح داد: کلاهبرداران ممکن است از نام افراد مشهور همچون سلبریتی ها برای جذب سرمایهگذاران استفاده کنند. صفحات جعلی معمولاً کوینهای خاص را تبلیغ کرده و کاربران را به کلیک روی لینکهای مشکوک هدایت میکنند. کاربران هرگز نباید به سرعت به این لینکها اعتماد کنند و بهتر است قبل از اقدام، اعتبار آن بررسی شود.
زینالی گفت: هرگز رمز عبور کیف پول یا صرافی خود را با کسی به اشتراک نگذارید. حتی افراد مورد اعتماد نیز ممکن است به اشتباه اطلاعات شما را فاش کنند. در هنگام احراز هویت در صرافیها، گزینه ذخیرهسازی رمز عبور را غیرفعال کنید و از یک مکان امن برای ذخیرهسازی اطلاعات استفاده کنید. استفاده از کیف پولهای سختافزاری مانند لجر میتواند امنیت بیشتری فراهم کند. این کیف پولها به صورت فیزیکی وجود دارند و از طریق فلش به کامپیوتر متصل میشوند. حتماً از شرکتهای معتبر خرید کنید تا از مشکلات ناشی از کلاهبرداری جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در برخی پروندهها، افراد با استفاده از بیتکوین برای خرید کالا یا خدمات اقدام میکنند. ممکن است مشکلات قانونی ایجاد شود، به ویژه اگر طرفین در مورد صحت معامله توافق نداشته باشند. کلاهبرداران ممکن است پس از دریافت وجه، رسیدهای جعلی ارسال کنند. این نوع کلاهبرداری میتواند به عنوان مانور متقلبانه تلقی شود، حتی اگر در ظاهر قانونی به نظر برسد.
زینالی توضیح داد: تفسیر قانونی کلاهبرداری در برخی موارد ممکن است به نفع کلاهبرداران باشد. به عنوان مثال، اگر معاملهای با بیتکوین انجام شود ولی پرداخت واقعی صورت نگیرد، ممکن است به سختی بتوان آن را به عنوان جرم ثابت کرد. حتی اگر مانور متقلبانه بعد از انجام معامله صورت گیرد، هدف اصلی کلاهبردار ممکن است محرز باشد و باید به آن توجه شود. ارائه مستندات به کارشناس برای اثبات عدم وجود ارز دیجیتال در کیف پول نیز اهمیت زیادی دارد.
وی در پایان گفت: حفاظت از داراییهای دیجیتال نیازمند آگاهی و احتیاط است. استفاده از VPNهای معتبر، کیف پولهای سختافزاری، خرید از منابع معتبر و آگاهی از شیوههای کلاهبرداری و چالشهای قانونی میتواند از بسیاری ضررهای مالی جلوگیری کند. هر کاربر باید مسئولیت حفاظت از اطلاعات و داراییهای خود را بر عهده بگیرد و از هرگونه فعالیت مشکوک دوری کند.
منبع: مهر
1116840
