به گزارش سایت خبری پُرسون، در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان مرکزی و نشست شورای تعاون ویژه شهرستان اراک، عبدالرضا حاجیعلیبیگی فرماندار اراک با تأکید بر اهمیت نقش دستگاههای اجرایی و همکاری نهادهای استانی در اجرای برنامههای اشتغالزایی، گفت: تلاش دستگاههای اجرایی در جذب و تخصیص اعتبارات اشتغالزایی قابل تقدیر است، اما محدودیتها و رویکرد انتفاعی برخی بانکها موجب کندی روند پرداخت تسهیلات شده است.
وی با اشاره به لزوم بررسی دقیق مراحل تشکیل پروندهها، پذیرش، ارسال به بانکها و مراحل نهایی پرداخت تسهیلات افزود: برای ارزیابی کارآمدی تصمیمات قبلی، باید گزارش مقایسهای از وضعیت فعلی نسبت به جلسه گذشته ارائه شود تا مشخص شود اجرای مصوبات چه میزان بر بهبود روند پرداختها تأثیر داشته است.
فرماندار اراک همچنین با اشاره به بررسی اعتبارات ماده ۱۵ قانون بودجه و تبصرههای ۷ و ۷۲ بیان کرد: با وجود محدودیتها، دستگاههای اجرایی عملکرد مطلوبی داشتهاند اما همراهی بانکها کافی نیست و باید تقویت شود. بخشی از تسهیلات از محل منابع تکلیفی و داخلی بانکهاست و نگاه انتفاعی برخی بانکها روند بررسی پروندهها را کند کرده است.
او ابراز امیدواری کرد که اجرای مصوبات جدید کارگروه بتواند نواقص موجود در فرایند پرداخت تسهیلات را برطرف کرده و برنامههای اشتغالزایی شهرستان اراک با سرعت بیشتری اجرایی شود.
حاجیعلیبیگی همچنین ضمن تبریک روز زن و مقام مادر، نقش زنان در رشد و تعالی جامعه را بیبدیل دانست و بر الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) در رفتار اجتماعی و اخلاق فردی تأکید کرد.
شفافسازی اطلاعات تسهیلات؛ مطالبه جدی استان
در ادامه جلسه، مختار احمدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، گزارشی از وضعیت تسهیلات اشتغالزایی ارائه داد و با تأکید بر لزوم دسترسی فرمانداران و متقاضیان به اطلاعات دقیق منابع گفت: متأسفانه برخی دبیرخانههای شهرستانی فاقد ساختار اداری مشخص هستند و این موضوع در جمعآوری و ارائه اطلاعات اختلال ایجاد میکند.
او افزود: برای رفع این مشکل، تهیه بسته مدیریتی اطلاعات تسهیلات در دستور کار قرار گرفته تا فرمانداران هنگام مراجعه کارآفرینان، تصویر روشنی از ظرفیت منابع در اختیار داشته باشند.
جزئیات منابع اشتغالزایی
احمدی با رد برداشتهای نادرست درباره محدود بودن منابع گفت: بر اساس آمار رسمی تنها در یک بخش بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی تخصیص یافته که ۳۰ هزار میلیارد ریال آن اکنون قابل پرداخت است.
وی درباره تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۴ توضیح داد: در جزء ۲ این تبصره، بخش نقدی تسهیلات ابتدا ۱۰۵۰ میلیارد ریال برآورد شد اما با ابلاغ جدید، این عدد به حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت و این جدای از منابع داخلی بانکها و تسهیلات اختصاصی دستگاههای اجرایی است.
او ادامه داد: 20 هزار میلیارد ریال از تسهیلات موجود در قالب وامهای خوداشتغالی و کارفرمایی قابل پرداخت است؛ بهطوریکه سقف وام خوداشتغالی ۲۰۰ میلیارد ریال و وام کارفرمایی ۵۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
مدیرکل تعاون همچنین از بررسی روند ثبت اشتغالهای جدید در سامانه ملی رصد خبر داد و گفت: عملکرد دستگاههای اجرایی و میزان تحقق برنامههای اشتغال شهرستانها بهصورت دقیق ارزیابی شده است.
به گفته احمدی، سومین جلسه کارگروه اشتغال استان ویژه شهرستان اراک با حضور نهادهای حمایتی و بانکهای عامل برگزار و عملکرد بانکها در تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی بررسی شده است. همچنین در دومین جلسه شورای توسعه تعاون شهرستان، آمار تعاونیها، موانع موجود و جزئیات سند توسعه بخش تعاون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
منبع: ایلنا