به گزارش سایت خبری پُرسون، حجتالاسلام علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی نشست خبری، به پیشینه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اشاره کرد و گفت: در دورهای که مرحوم آیتالله یزدی نایب رئیس مجلس و از اعضای مجلس شورای اسلامی بودند، ابتکار عملی صورت گرفت و بهصورت غیررسمی حلقهای ۱۲ نفری از فقها در قم تشکیل شد. این حلقه شامل مرحوم خرمآبادی، حضرت ظاهری، آقای رضوی که اکنون ریاست مؤسسه امام خمینی را بر عهده دارند و دیگر شخصیتهای علمی دینی بود. زمانی که طرحها و لوایح در مجلس مطرح میشد، مباحث از بُعد فقهی و شریعت با این گروه در میان گذاشته میشد و بحثهای متعددی برای تحقق اصل ۴ قانون اساسی انجام میگرفت.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: در سال ۸۹ و به ریاست علی لاریجانی، مجلس تصمیم گرفت برنامهریزی کند تا در متن و ساختار مجلس، از ابتدای بررسی لوایح، نظرگاه شریعت، دین و فقه در قوانین لحاظ شود. ابلاغیه مقام معظم رهبری تحت عنوان سیاستهای قانونگذاری نیز بر این نکته تأکید داشت که هر نوع قانون باید از منظر شریعت بررسی شود. این موضوع مطابق فرمایشات امام خمینی (ره) است که نمایندگان باید قوانین را به گونهای تصویب کنند که اگر به شورای نگهبان ارائه شد، مغایرت با شرع نداشته باشد.
وی افزود: زمانی که این تشکیلات در آئیننامه مجلس به عنوان ساختاری رسمی تنظیم شد، ما به عنوان مجموعهای که پشتیبانی فکری و معاصر فقهی، حقوقی و شریعت را دنبال میکنیم، برای نمایندگان و کمیسیونهای متعدد مجلس، موضوعات مربوط به دین، شریعت و فقه را تحت عنوان پشتیبانی فکری تنظیم کردیم تا کمک کند کسانی که در بستن قوانین فعالیت میکنند، کار خود را به درستی انجام دهند.
نهاوندی خاطرنشان کرد: در مجلس اول، ۱۶۹ نماینده روحانی حضور داشتند که اغلب مجتهد مسلم بودند، اما اکنون تعداد نمایندگان روحانی کمتر از ۲۰ نفر است. این نمایندگان با منظرهای متعدد فقهی و شریعت، بهخصوص اجتهاد، بخش قوانین را دنبال میکنند و هرچند تعدادشان کمتر است، تأثیرگذار هستند.
وی ادامه داد: این توضیحات برای روشن شدن این موضوع بیان شد که برای تحقق اصل چهارم قانون اساسی و همچنین سیاستهای قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری، چنین تشکیلاتی از ابتدای امر در کنار نمایندگان و کمیسیونها قرار دارد تا این اصول محقق شود. در مرکز تحقیقات اسلامی پنج گروه تخصصی داریم که از بُعد فرهنگی، اجتماعی، مسائل اقتصادی، زیربنایی، مباحث سیاست و امنیت، حکمرانی و مدیریت و فقه و حقوق، تمام لوایح را از ابتدا دریافت و بررسی میکنند.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس افزود: تشکیلاتی تحت عنوان «شورای عالی فقهی» داریم که مباحث فقهی موضوعات را مورد بررسی قرار میدهد و تیمی با عنوان «تیم واکنش سریع» نیز در صورت نیاز به معاضدت فوری یا استفتا از مقام معظم رهبری و مراجع تقلید، اقدامات لازم را انجام میدهد.
منبع: ایسنا
