به گزارش سایت خبری پُرسون، معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت حفظ حاکمیت ریال اعلام کرد که استفاده از رمزارزها، طلا و سایر فلزات گرانبها بهعنوان ابزار پرداخت در کشور ممنوع است و هرگونه جایگزینی پول ملی با این داراییها تخلف محسوب میشود.
مومنواقفی در تشریح اقدامات بانک مرکزی در مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال توضیح داد که پس از تصویب چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری رمزپولها در آبان ۱۴۰۳، دستورالعمل تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزپول نیز در مهرماه ۱۴۰۴ در هیئت عالی بانک مرکزی به تصویب رسیده است. به گفته او، شورای راهبردی گسترش و تنظیمگری فناوریهای نوین مالی و رمزپول نیز با هدف ایجاد ساختار نظارتی چابک و دقیق تشکیل شده و تدوین دستورالعمل تأسیس نهادهای امین نیز در مراحل نهایی قرار دارد و تا سه ماه آینده منتشر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار ساعت کار کارشناسی برای تدوین سند سیاستگذاری رمزپولها انجام شده است، افزود: کاربرگهای مربوط به دریافت مجوز کارگزاران رمزپول یک ماه پیش به وزارت اقتصاد ارسال شده اما هنوز در درگاه ملی مجوزها قرار نگرفته است. با تکمیل تشریفات قانونی، کارگزاران میتوانند از طریق این درگاه درخواست مجوز خود را ثبت کنند.
معاون بانک مرکزی تعداد کارگزاران اصلی بازار رمزارز را ۱۰ مجموعه عنوان کرد که حدود ۹۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند. او توضیح داد که به دلیل کمبود اطلاعات کامل، هنوز نظر نهایی درباره وضعیت این کارگزاران صادر نشده اما بررسیهای انجام شده به شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها کمک کرده است.
به گفته او، وظیفه بانک مرکزی تنها تنظیمگری مبادلات رمزارز و توکنهای داخلی وابسته به ارز و فلزات گرانبهاست و سایر حوزههای توکنسازی بر اساس نوع دارایی، تحت مدیریت نهادهای تخصصی مانند سازمان بورس قرار خواهد داشت.
مومنواقفی با اشاره به اهمیت حکمرانی صحیح در اقتصاد دیجیتال اظهار داشت که تحولات جهانی در نظامهای مالی شتاب گرفته و کشورها با اتخاذ رویکردهای هوشمندانه، در حال ایجاد مدلهای جدید حکمرانی هستند. او افزود که ایران هنوز فاصله قابل توجهی تا رسیدن به مدل مطلوب دارد، هرچند اهمیت موضوع به خوبی در سطح ملی درک شده است.
وی تاکید کرد که اصل بنیادین در هر رویکرد مرتبط با اقتصاد دیجیتال، حفظ حاکمیت ریال است و به همین دلیل، استفاده از رمزارزها یا طلا بهعنوان ابزار پرداخت، مطابق قانون کاملاً ممنوع است. این سیاست بهمنظور جلوگیری از تضعیف پول ملی اتخاذ شده است.
این مقام مسئول همچنین اعلام کرد که طی پنج سال گذشته حدود پنج میلیون ایرانی از طریق سکوهای داخلی وارد بازار رمزارز شدهاند و بیش از ۱۰۰ کارگزار فعال در این حوزه وجود دارد که بسیاری از آنها پیش از تصویب قوانین جدید و در خلأ نظارتی آغاز به کار کردهاند. او هشدار داد که بخش بزرگی از فعالیتها بر مبنای استیبلکوینهایی مانند تتر است که خطر مسدودسازی دارایی کاربران را به همراه دارد.
مومنواقفی تنظیمگری مؤثر رمزپولها را ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت این موضوع برای ثبات مالی، مدیریت ریسک، حمایت از مصرفکننده، حفظ حاکمیت پول ملی و مقابله با جرائم مالی اهمیت ویژه دارد. او در ادامه به تحولات بینالمللی اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی امارات اخیراً مسئولیت کامل این حوزه را برعهده گرفته و تمامی ارائهدهندگان خدمات رمزارزی ملزم به دریافت مجوز از این نهاد شدهاند.
وی افزود که سیاستگذاری جهانی در حوزه داراییهای دیجیتال در حال سختگیرانهتر شدن است و برخی کشورها از جمله چین همچنان مبادلات رمزارزی را برای عموم ممنوع کردهاند. همچنین گزارش هیئت ثبات مالی بر هماهنگی بینالمللی برای کاهش ریسکهای این حوزه تأکید دارد.
معاون بانک مرکزی در پایان با اشاره به افزایش مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی در حوزه رمزارزها گفت: FATF اعلام کرده که از سال ۲۰۲۵ اجرای کامل استانداردهای جدید از جمله «Travel Rule» برای همه ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی الزامی است و کشورهای مختلف نیز در حال تدوین قوانین سختگیرانهتر در این حوزه هستند.
منبع: انتخاب
1116378
