به گزارش سایت خبری پُرسون، صالحی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در نشست با اصحاب رسانه تأکید کرد که سیاست اقتصاد دریامحور به‌عنوان یک راهبرد ملی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت نیز با جدیت آن را دنبال می‌کند.
او افزود: برای رسیدن به اقتصاد دریامحور باید از مرحله مطالعه بنیادی آغاز کنیم، سپس پروژه‌های عملیاتی تعریف و در نهایت اجرا و بهره‌برداری کنیم. واقعیت این است که تا امروز پشت به دریا بودیم و نگاه توسعه‌ای ما عمدتاً به خشکی معطوف بود؛ اما اکنون اراده نظام بر فعال‌سازی ظرفیت‌های دریایی است.
به گفته وزیر، رئیس‌جمهور مأموریت اجرایی این سیاست راهبردی را بر عهده مهندس عبدالعلی‌زاده قرار داده است تا برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات عملیاتی در این مسیر سرعت گیرد.
صالحی یادآور شد که پیش از این تمرکز سیاست‌های توسعه ساحلی عمدتاً بر سواحل مکران و چابهار بود، اما اکنون دامنه این نگاه به تمام سواحل جنوبی و شمالی کشور تعمیم یافته است. این تغییر رویکرد امکان ایجاد شبکه‌ای گسترده از طرح‌های اقتصادی، گردشگری و زیرساختی را فراهم می‌کند.
وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد: ماه گذشته نخستین اجلاس گردشگری دریامحور با حضور استانداران و نماینده رئیس‌جمهور در سالن فجر وزارت میراث برگزار شد. در این نشست مباحث کارشناسی جدی صورت گرفت و دو توافق اصلی شکل گرفت.
بنابر توضیحات او، اولین توافق، تشکیل کمیته‌ای از معاونان استانداران هفت استان ساحلی همراه با معاون سرمایه‌گذاری و اقتصادی وزارت میراث بود.
توافق دوم، برگزاری جلسات منظم سیاستگذاری با حضور استانداران ساحلی، نماینده رئیس‌جمهور و وزارت میراث فرهنگی است؛ جلساتی که وزیر وعده داد به طور مستمر ادامه خواهد یافت.
صالحی اعلام کرد: در روزهای اخیر با استانداران مکاتبه داشته‌ام تا جلسات کارشناسی در استان‌ها تشکیل و برنامه‌های پیشنهادی به شورای استانداران ساحلی ارسال شود. او تأکید کرد این روند مقدمه‌ای برای آغاز مرحله اجرایی پروژه‌های مرتبط با اقتصاد و گردشگری دریا محور است.
منبع: اقتصاد نیوز
1094004
