به گزارش سایت خبری پُرسون، اصغر جهانگیر گفت: درباره نهاده‌های دامی از سازمان بازرسی پیگیری کردم که گزارش دادند بازار نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر به دلیل عدم مدیریت صحیح در پیش‌بینی وضعیت بازار و سیاست‌های اشتباه درباره برآورد زمان ثبت سفارش و عدم نظارت مؤثر بر توزیع نهاده دامی، دچار آشفتگی و چالش شده است.
وی گفت: از طرف دیگر سامانه بازارگاه که دارای ایرادات متعددی بود فعال شده که آن هم با نظارت کافی مواجه نبوده و برخی اقدام به خالی‌فروشی کرده‌اند که سوءاستفاده‌های کلانی کرده بودند. این افراد در حالی که وجوه را از دامداران گرفته بودند اما از تحویل نهاده دامی خودداری کردند که برای صنوف مرتبط مشکل ایجاد کردند تا جایی که دامدار و مرغدار مجبور به خرید نهاده دامی از بازار آزاد شد.
جهانگیر ادامه داد: سازمان بازرسی از پاییز سال گذشته به ماجرا ورود کرده بود و به مسئولان مختلف ازجمله وزیر جهاد کشاورزی هشدار داده بود که ذخایر با مشکل روبه‌رو شده است. برای برخی از مسئولان دولتی و واردکنندگان متخلف پرونده قضائی تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مدیرعامل 4 شرکت که صدها هزار تن خالی‌فروشی کرده بودند مورد تحقیق قرار گرفتند که به‌زودی کیفرخواست صادر می‌شود. در روزهای اخیر روند تخلیه و حمل نهاده‌های دامی توسعه پیدا کرده و به سامان رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شبنم نعمت‌زاده که پس از جنگ ۱۲ روزه به زندان بازنگشته است، گفت: در خصوص بازگشت یا عدم بازگشت این فرد، با پیگیری‌هایی که انجام دادم اعلام شد که همچنان نام‌برده از مرخصی غیبت دارد و غیبت وی به مرجع قضایی اعلام شده است.
سخنگوی قوه قضائیه: «شبنم نعمت‌زاده» در جریان جنگ ۱۲ روزه از زندان مرخصی گرفته بود، اما پس از پایان مهلت ۶ روزه، بازنگشت/ در پی این اقدام، حکم جلب وی صادر و ممنوع‌الخروج شده/ دستور ضبط وثیقه او به اجرای احکام ابلاغ شده
سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شبنم نعمت‌زاده که پس از جنگ ۱۲ روزه به زندان بازنگشته است، گفت: در خصوص بازگشت یا عدم بازگشت این فرد، با پیگیری‌هایی که انجام دادم اعلام شد که همچنان نام‌برده از مرخصی غیبت دارد و غیبت وی به مرجع قضایی اعلام شده است. بلافاصله وثیقه این شخص ضبط شده و اکنون ارجاع به کارشناس صورت گرفته تا قیمت‌گذاری ملک انجام شود و به‌اصطلاح ملک به فروش برسد.
وی افزود: ضابطین در حال پیگیری موضوع هستند و این محکوم علیه‌ها را به زندان بازمی‌گردانند این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که آنچه قانون‌گذار اجازه داده، بهره‌مندی زندانیان از مرخصی است امکانی که از الطاف نظام به شمار می‌رود. در واقع جزو معدود کشورهایی هستیم که چنین امکانی برای زندانیان پیش‌بینی شده است. حتی من در قوانین سایر کشورها نیز موردی مشابه اعطای مرخصی به زندانیان مشاهده نکرده‌ام.
جهانگیر با تأکید بر ضرورت صیانت از این امتیاز قانونی تصریح کرد: قانون‌گذار ما برای حفظ حقوق مردم و کمک به خانواده زندانیان، موضوع مرخصی را در قانون پیش‌بینی کرده تا زندانیان بتوانند از آن بهره‌مند شوند. بنابراین باید مراقب باشیم که چنین رفتارهایی باعث زیر سؤال رفتن قوانین و مقررات نشود یا خدای‌نکرده موجب تجدیدنظر در اعطای مرخصی به زندانیان در آینده نشود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: امیدواریم با بازگشت این فرد، چه از طریق دستگیری و چه به اختیار خود، شاهد این باشیم که فرصت‌هایی که قانون‌گذار برای همه افراد فراهم کرده، مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.
سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: بحث اشتغال زندانیان از موضوعات مهم در نظام زندان‌های کشور به شمار می‌رود و هدف اصلی آن بازاجتماعی کردن محکومان است.
وی تأکید کرد بسیاری از افرادی که وارد زندان می‌شوند، به دلیل فقدان شغل و حرفه مشخص به سمت بزهکاری کشیده شده‌اند.
جهانگیر گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، هم‌اکنون حدود 48هزار نفر از زندانیان در سه بخش کارگاهی داخل زندان، خارج از زندان و اشتغال نشسته مشغول فعالیت هستند. اقدامات متعددی در سازمان زندان‌ها، به‌ویژه از سوی بنیاد تعاون زندان‌ها، در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است که از جمله آنها آغاز 55 پروژه جدید اشتغال‌زایی با هدف افزایش بیش از دو هزار فرصت شغلی برای زندانیان است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، گرچه در نیمه نخست امسال رشد اشتغال تنها حدود 5درصد بوده، اما میزان افزایش دستمزدها بسیار قابل توجه است؛ دستمزد زندانیان در این مدت بیش از 61درصد رشد داشته و میانگین دریافتی ماهانه آنان به بیش از 5میلیون تومان رسیده است.
وی یادآور شد: تمامی هزینه‌های مرتبط با اسکان، تغذیه و سلامت زندانیان برعهده سازمان زندان‌ها است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره واگذاری اراضی ملی با مبالغ ناچیز به افراد خاص، مشخص شد که این واگذاری‌ها در اراضی ملی در دهه‌های گذشته به ویژه دهه 70 صورت گرفته است.
وی افزود: وزیر وقت جهاد کشاورزی در قالب طرح زیتون‌کاری و باغداری بدون رعایت تشریفات قانونی به صورت رایگان یا مبالغ بسیار ناچیز، چندین هکتار از اراضی ملی را به اشخاصی واگذار کرده بوده است. علیرغم پیگیری چند ساله توفیقی بازپرس‌گیری به دست نیامده بود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: 173 پرونده در دادگستری تهران تشکیل شده بود که همه با محکومیت سازمان منابع طبیعی مختومه شده بود. اخیرا دوباره به همه این پرونده‌ها ورود کردیم.
وی تصریح کرد: یکی از آنها واگذاری 80 هکتار از اراضی شهرستان دماوند بود که فردی در قالب شرکت روشنگر درخواست یک قطعه زمین برای اجرای کشت علوفه کرده بود که وزیر وقت بدون تصویب در کمیسیون‌های مربوطه، با اعمال 50درصد تخفیف، سند مالکیت را به نام این فرد منتقل کرده بود.
منبع: تسنیم
1093268
