به گزارش سایت خبری پُرسون، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز پنجشنبه در همایش بررسی عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران در مشهد اظهار کرد: بانک‌ها باید در راستای برنامه وزارت اقتصاد یا همان برنامه رشد عدالت‌محور حرکت کنند.
وی گفت: در این چارچوب، هدف اصلی، گسترش عدالت مالی و دسترسی برابر مردم به خدمات بانکی است.
وزیر اقتصاد تحقق برنامه رشد عدالت‌محور را منوط به اجرای سه ابرپروژه دانست و افزود: پروژه نخست، طرح ۲۰ است که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور می‌شود و در آن نهادهای مالی، شبکه بانکی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مشارکت خواهند داشت.
به گفته او، بانک ملی باید در این پروژه‌های کلان اقتصادی پیشرو باشد و از طریق تأمین مالی و مشارکت مستقیم در اجرای آن‌ها حضور مؤثری ایفا کند.
مدنی‌زاده تأکید کرد: تسهیلات بانکی باید به سمت فعالیت‌های صادرات‌محور و ارزآور هدایت شود تا ضمن افزایش بازدهی اقتصادی، رشد پایدار کشور نیز تضمین گردد.
وزیر اقتصاد در ادامه به معرفی طرح دوم وزارتخانه با عنوان رویش پرداخت و گفت: در این طرح منابع خرد مردم جمع‌آوری و به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت می‌شود.
او توضیح داد: در قالب طرح رویش، صندوق‌ها و اوراق ارزی به مردم معرفی می‌شود تا سرمایه‌های راکد خانوارها به‌ویژه طلا و ارز خانگی به بخش تولید و ارزآور کشور هدایت شود. شبکه بانکی در موفقیت این طرح نقشی کلیدی دارد.
مدنی‌زاده با اشاره به توقف رشد سرمایه‌گذاری طی بیش از یک دهه اخیر گفت: از اوایل دهه ۹۰، تسهیلات بانکی بیشتر به سرمایه در گردش اختصاص یافته و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت متوقف شده است.
وی افزود: رشد سرمایه‌گذاری در این مدت تقریباً صفر بوده و راه‌حل خروج از این وضعیت، توجه به سرمایه‌گذاری ثابت و بلندمدت است؛ موضوعی که در اولویت وزارت اقتصاد قرار دارد.
مدنی‌زاده طرح سوم وزارت اقتصاد را «اعتبار ملی» عنوان کرد و گفت: در این طرح برای نخستین‌بار به مردم به‌صورت عام اعتبار اعطا می‌شود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخل را خریداری کنند.
وی افزود: این طرح با شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای متصل است تا از یک‌سو زنجیره تولید را تأمین و از سوی دیگر، تقاضای بازار و قدرت خرید دهک‌های پایین را تقویت کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به افزایش بیکاری در تابستان سال گذشته گفت: بیش از ۱۷۰ هزار نفر در تابستان گذشته بیکار شدند که در چند سال اخیر بی‌سابقه بود. حل این مسئله تنها از مسیر تأمین مالی زنجیره‌ای و پایدار امکان‌پذیر است.
مدنی‌زاده با تأکید بر نقش بانک ملی در تحقق اهداف اقتصادی کشور افزود: بانک ملی باید در شبکه بانکی کشور پیشرو و الگو باشد. تحقق این هدف نیازمند گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.
وی تصریح کرد: در بانکداری مدرن، بسیاری از عملیات بانکی کاهش یافته و بهره‌وری نیروی انسانی افزایش می‌یابد.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: اولویت اصلی بانک ملی ایران این است که به‌معنای واقعی، یک بانک سالم باشد؛ به این معنا که ترازنامه، جریان نقدینگی و وضعیت سرمایه آن در وضعیت مطلوب قرار گیرد.
وی افزود: بانک ملی باید با برنامه‌ریزی دقیق، مطالبات غیرجاری خود را به صفر برساند و در این زمینه تصمیمات لازم در سطح کلان با هیأت‌مدیره بانک اتخاذ خواهد شد.
مدنی‌زاده با اشاره به دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک ملی گفت: این دارایی‌ها باید یا از طریق فروش و یا با تبدیل به توکن‌های بانکی مجدداً به چرخه مالی بازگردند.
وی همچنین با اشاره به افزایش سرمایه اخیر بانک ملی تأکید کرد که این روند باید ادامه یابد تا توان تسهیلات‌دهی و سلامت مالی بانک تقویت شود.
منبع: آخرین خبر
1092732
![سیدعلی مدنی‌زاده از پروژه‌های "مگاپروژه" وزارت اقتصاد رونمایی کرد](https://purson.ir/Media/Image/1401/06/21/637985694840436945_S.jpg "سیدعلی مدنی‌زاده از پروژه‌های "مگاپروژه" وزارت اقتصاد رونمایی کرد")
