به گزارش سایت خبری پُرسون، در حالی که مسعود پزشکیان در کارزار انتخاباتی خود، برنامه هفتم توسعه را نقشه راه دولت آینده معرفی کرده و وعده داده بود که هیچ برنامه موازی یا جایگزینی تدوین نخواهد شد، گزارش اخیر دولت خلاف این رویکرد را نشان می‌دهد. دولت چهاردهم با استناد به «محدودیت‌های اقتصادی، نهادی و منابع مالی» اجرای بخش قابل‌توجهی از احکام برنامه را غیرممکن دانسته و عملاً درخواست اصلاح ساختاری برنامه را مطرح کرده است.
این اقدام، به گفته کارشناسان، نقطه چرخش آشکار در سیاست‌گذاری کلان کشور محسوب می‌شود و می‌تواند اعتبار سندی را که مجلس به‌عنوان نقشه توسعه پنج‌ساله کشور تصویب کرده، زیر سؤال ببرد.
کاهش اهداف کلان؛ از رشد اقتصادی تا اشتغال
بر اساس داده‌های منتشرشده از پیوست تفصیلی گزارش دولت، چند هدف محوری برنامه هفتم به‌طور محسوس تعدیل یافته‌اند:
رشد اقتصادی ۸ درصدی برنامه به حدود ۴ تا ۵ درصد کاهش یافته است.
رشد بهره‌وری کل عوامل تولید از ۲.۸ درصد به کمتر از یک درصد تنزل یافته است.
هدف ایجاد سالانه یک میلیون شغل جدید غیرقابل تحقق اعلام شده است.
رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصدی، غیرواقع‌بینانه ارزیابی و پیشنهاد کاهش آن مطرح شده است.
سهم بودجه عمرانی از کل بودجه عمومی (۲۵ درصد طبق قانون)، به‌دلیل محدودیت منابع، غیرقابل دستیابی دانسته شده است.
این تعدیلات نشان می‌دهد دولت در عمل به دنبال تطبیق برنامه توسعه با واقعیت‌های اقتصادی فعلی است؛ اما منتقدان می‌گویند چنین اصلاحاتی بدون طی مسیر قانونی، به‌معنای تغییر یک‌جانبه اهداف توسعه ملی است.
سکوت خبری دولت و واکنش کارشناسان
با وجود الزام قانونی برای انتشار عمومی گزارش اجرای برنامه‌های توسعه، دولت هنوز متن کامل گزارش عملکرد سال نخست برنامه هفتم را منتشر نکرده است. رسانه‌ها تنها به‌صورت غیررسمی به برخی جزئیات آن دست یافته‌اند.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند این سکوت خبری ناشی از حساسیت سیاسی گزارش و احتمال واکنش منفی افکار عمومی نسبت به کاهش اهداف کلان است. زیرا چنین تغییری می‌تواند به‌عنوان عقب‌نشینی از وعده‌های انتخاباتی پزشکیان تعبیر شود.
الزامات قانونی و مسیر اصلاح
کارشناسان حقوقی تأکید دارند که اصلاح برنامه توسعه صرفاً باید از طریق ارائه لایحه رسمی به مجلس شورای اسلامی انجام شود و تغییر اهداف در قالب بخشنامه‌های اجرایی، مغایر قانون است.
در غیر این صورت، به گفته آنان، «روح برنامه‌ریزی ملی» تضعیف و اعتماد عمومی نسبت به الزام‌آور بودن اسناد توسعه از بین خواهد رفت.
پیامدهای سیاسی و اقتصادی
گزارش اخیر دولت، نه‌تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر سیاسی نیز اهمیت دارد. در صورت تأیید رسمی غیرقابل اجرا بودن بیش از ۱۳۰ حکم برنامه، مجلس و دولت در مسیر مواجهه‌ای جدی درباره آینده برنامه هفتم توسعه قرار خواهند گرفت.
نمایندگان ممکن است این اقدام را به منزله نقض تعهد دولت به قانون مصوب مجلس تلقی کنند و خواستار توضیح رسمی رئیس‌جمهور شوند. از سوی دیگر، ادامه این روند می‌تواند بر اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نسبت به ثبات سیاست‌های توسعه‌ای کشور اثر منفی بگذارد.
نتیجه‌گیری
گزارش سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، به‌جای نمایش دستاوردها، به آینه‌ای از محدودیت‌ها و چالش‌های دولت چهاردهم تبدیل شده است.
اکنون مهم‌ترین پرسش این است که دولت پزشکیان در سال دوم برنامه، به سمت اصلاح و بازنویسی اهداف توسعه‌ای خواهد رفت یا مسیر قانونی اجرای کامل مصوبه مجلس را در پیش خواهد گرفت؟
در هر دو صورت، سرنوشت ۱۳۷ حکم بلاتکلیف، به‌زودی به یکی از محورهای اصلی جدال سیاست‌گذاری میان دولت و مجلس در سال آینده تبدیل خواهد شد.
منبع: تسنیم
