به گزارش سایت خبری پُرسون، عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان‌ماه) این کمیسیون گفت: قرار بود وزیر راه و شهرسازی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان درباره اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت و عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف از جمله مسکن، راه و شهرسازی در کمیسیون حضور یابد، اما به دلیل عدم حضور وزیر، بررسی این موضوع به جلسه بعدی موکول شد.
تحقیق و تفحص از سازمان بنادر کلید خورد
ایری در ادامه افزود: دستورکار دوم کمیسیون، بررسی درخواست تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی کشور بود. وی یادآور شد که در نشست قبلی محورهای این تحقیق و تفحص توسط نماینده درخواست‌کننده مطرح و توضیحات لازم نیز از سوی مسئولان مربوطه ارائه شده بود.
به گفته سخنگوی کمیسیون عمران، موضوع امروز به رأی گذاشته شد و در نهایت با رأی اکثریت اعضا، تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی به تصویب رسید.
مشکلات حمل‌ونقل جاده‌ای در دستور بررسی کمیته تخصصی
وی ادامه داد: در بخش دیگری از جلسه، مشکلات شرکت‌های بزرگ حمل‌ونقل جاده‌ای با سازمان راهداری مطرح شد و مقرر گردید این موضوع برای بررسی دقیق‌تر به کمیته حمل‌ونقل کمیسیون عمران ارجاع شود تا گزارش نهایی آن در نشست بعدی ارائه گردد.
افزایش سرمایه بانک مسکن؛ تکلیف قانونی بر زمین مانده
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در ادامه با اشاره به دیگر محور نشست امروز اظهار داشت: یکی از مباحث مهم مطرح‌شده، موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن بود. طبق مصوبه قانونی و مفاد بودجه سال جاری، دولت موظف است نسبت به افزایش سرمایه بانک مسکن تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اقدام کند؛ موضوعی که یکی از مطالبات جدی مجلس در راستای تحقق اهداف نهضت ملی مسکن محسوب می‌شود.
وی افزود: با توجه به شرایط تورمی کشور، این اقدام برای کنترل تورم و تأمین مالی ساخت‌وسازهای مسکونی ضروری است، اما در دولت هماهنگی لازم برای اجرای این قانون مشاهده نمی‌شود. متأسفانه تصمیم‌گیری‌ها در این زمینه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی پراکنده است.
تأکید کمیسیون بر پیگیری و ارائه گزارش نهایی
ایری در پایان خاطرنشان کرد: در نشست امروز درباره روش‌های تأمین این افزایش سرمایه از جمله فروش املاک مازاد دولتی یا انتشار اوراق مالی بحث شد. با این حال، هنوز اراده کافی برای اجرای این قانون از سوی دولت دیده نمی‌شود.
به همین دلیل، مقرر شد موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن برای بررسی کارشناسی بیشتر به کمیته مسکن کمیسیون عمران ارجاع و پس از جمع‌بندی نهایی مجدداً در صحن کمیسیون مطرح شود.
منبع: مهر
