به گزارش سایت خبری پُرسون، بیش از یک دهه است که شبکه برق عراق به‌شدت به گاز و برق ایران وابسته است؛ وابستگی‌ای که در مقاطعی تا یک‌سوم کل تولید ملی را تأمین می‌کند. این وضعیت بغداد را در برابر فشارهای سیاسی و تحریم‌های آمریکا آسیب‌پذیر کرده و بارها باعث قطع واردات و خاموشی‌های گسترده شده است. تلاش‌هایی برای تنوع‌بخشی تأمین برق، از جمله طرح واردات برق از اردن و اتصال به شبکه برق شورای همکاری خلیج فارس، انجام شده، اما به دلیل تأخیرهای اجرایی و ظرفیت پایین، نتوانسته‌اند بخش عمده نیاز کشور را برطرف کنند. درآمدهای نفتی امکان خرید برق اضطراری یا اجاره نیروگاه‌های شناور را فراهم کرده، اما این تکیه‌گاه متزلزل است؛ بازار نفت پرنوسان و دولت عراق با بدهی‌ها و فشارهای بودجه‌ای روبه‌رو است.
اصلاحات نیمه‌کاره و قراردادهای بزرگ
از سال‌ها پیش، برنامه‌های اصلاحی بزرگی مطرح شده است:
در ۲۰۱۷، جنرال‌الکتریک طرح توسعه تولید و انتقال برق ارائه داد.
در ۲۰۱۹، زیمنس نقشه راه مشابهی پیشنهاد کرد.
در ۲۰۲۳، قراردادی ۲۷ میلیارد دلاری با «توتال انرژی» امضا شد که شامل جمع‌آوری گازهای همراه نفت، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری در برق بود.
با این حال، سرنوشت این پروژه‌ها مشابه بوده است: شروع پر سر و صدا، سپس رکود به دلیل اختلافات جناحی، بودجه‌های متورم و قراردادهای مبهم.
پروژه‌های در دست اجرا: امید و تردید
چند پروژه همزمان در حال پیگیری است:
اتصال به شبکه برق شورای همکاری خلیج فارس از طریق بصره با ظرفیت اولیه ۵۰۰ مگاوات.
خط موازی به اردن با فاز نخست ۱۵۰ مگاوات.
پروژه‌های انرژی خورشیدی و جمع‌آوری گاز در چارچوب قرارداد توتال انرژی.
همکاری با شرکت اماراتی «مصدر» برای تولید دو گیگاوات برق تجدیدپذیر.
این طرح‌ها می‌توانند ترکیب انرژی عراق را متنوع کنند، اما زمان‌بندی آن‌ها سال‌ها طول خواهد کشید و ظرفیت‌های اولیه بسیار کمتر از تقاضای واقعی است.
هدررفت گاز و پیامدهای زیست‌محیطی
شعله‌سوزی گاز همراه با نفت، انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش شدید کیفیت هوا را به دنبال دارد، به ویژه در مناطق نفت‌خیز مانند بصره که مردم از افزایش بیماری‌های تنفسی و سرطان‌ها گزارش می‌دهند. این روند به دلیل نبود شفافیت، ضعف نظارت و ترجیح پروژه‌های کوتاه‌مدت بر سرمایه‌گذاری‌های پایدار ادامه دارد.
اقتصاد سیاسی بحرانی
ساختار سیاسی موسوم به «سهمیه‌بندی» که قدرت را میان احزاب تقسیم می‌کند، انگیزه‌ای برای پروژه‌های فوری و درآمدزا ایجاد کرده است. سرمایه‌گذاری بلندمدت در جمع‌آوری گاز یا زیرساخت برق نیازمند شفافیت و قوانین سختگیرانه است که با منافع کوتاه‌مدت نخبگان سیاسی سازگار نیست.
اتلاف انرژی و ژنراتورهای خصوصی
عراق یکی از بدترین کشورها در زمینه اتلاف برق است. سرقت، فرسودگی تجهیزات و ضعف شبکه توزیع سبب می‌شود بخش بزرگی از برق تولیدی هرگز به مصرف‌کننده نهایی نرسد. اصلاحات پیشنهادی برای کاهش این تلفات بارها با مقاومت سیاسی مواجه شده است. این شرایط باعث رشد بخش غیررسمی و ژنراتورهای دیزلی شده که شبکه‌ای آلاینده و پرهزینه ایجاد کرده و تنها برای اقشار مرفه قابل استفاده است، در نتیجه نابرابری اجتماعی تشدید می‌شود.
ضرورت تغییر رویکرد
برای خروج از چرخه بحران، عراق باید بپذیرد که واردات برق و قراردادهای کوتاه‌مدت جایگزین اصلاحات نهادی و برنامه‌ریزی پایدار نیستند. کشور منابع لازم برای تحول را دارد: منابع عظیم نفت و گاز، دانش فنی، شرکای خارجی و درآمدهای نفتی. آنچه غایب است «اراده سیاسی» و «ساختار حکمرانی شفاف» است.
اصلاحات واقعی مستلزم آن است که:
جمع‌آوری گاز بر اساس تولید واقعی برق سنجیده شود.
پروژه‌های آب با نظارت اجتماعی و مشارکت جوامع محلی پیش برود.
کشاورزی بازطراحی شود تا با آبیاری بهینه، سازگاری با تغییرات اقلیمی و امنیت غذایی همسو باشد.
منبع: مشرق نیوز
