سید محمد حسینی رئیس کانون وکلای استان قزوین از ارائه سه هزار مشاوره حقوقی رایگان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این خدمات در قالب طرح‌های اجتماعی و فرهنگی همچون اورژانس وکیل و هر مدرسه یک وکیل ارائه شده است.
به گزارش سایت خبری پُرسون، از قزوین؛ سید محمد حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: کانون وکلا قزوین علاوه بر اجرای طرح اورژانس وکیل، طرح دیگری با عنوان هر مدرسه یک وکیل را در حوزه مسئولیت اجتماعی دنبال می‌کند تا مسائل فرهنگی و حقوقی به‌صورت دوره‌ای برای دانش‌آموزان مدارس آموزش داده شود.
وی افزود: سه هزار مشاوره حقوقی از ابتدای سال جاری تاکنون توسط وکلای کانون به‌صورت رایگان انجام شده و اداره معاضدت کانون نیز هر روز در دادگستری‌های شهرستان‌ها با یک برنامه منسجم خدمات مشاوره‌ای رایگان ارائه می‌کند.
رئیس کانون وکلای قزوین بیان کرد: در سال گذشته ۵۳۸ پرونده کیفری به صورت تسخیری و ۱۷۴ پرونده معاضدتی توسط وکلای کانون به‌طور رایگان رسیدگی شد که از ابتدای سال جاری نیز تاکنون ۲۹۰ پرونده تسخیری و ۵۹ پرونده معاضدتی به سرانجام رسیده است.
وی افزود، ۵۱۰ وکیل از طریق قانون تسهیل طی سه سال گذشته مشغول فعالیت شدند و تعداد وکلای کانون استان به یک‌هزار و ۴۰۱ نفر رسیده است که از این تعداد، ۷۹۶ نفر زن و ۶۰۵ نفر مرد هستند. همچنین هم‌اکنون ۳۹۴ کارآموز وکالت (۲۱۲ زن و ۱۸۲ مرد) در کانون فعالیت دارند.
رئیس کانون وکلای استان
قزوین با انتقاد از پیامدهای قانون تسهیل در صدور مجوزات کسب‌وکار تأکید کرد: این قانون موجب افزایش وکلای فاقد صلاحیت علمی در کشور شده و خروجی آن بیکاری و حتی دلالی در حوزه وکالت است. بنابراین اصلاح این قانون ضروری است، چراکه آثار مخرب آن مشهود است.
حسینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به جایگاه خبرنگاران گفت: خبرنگاری حرفه‌ای پرمخاطره است و خبرنگاران با صبوری و شجاعت از حقوق مردم دفاع می‌کنند. اطلاع‌رسانی دقیق آن‌ها علاوه بر ایجاد اعتماد عمومی، به جلوگیری از فساد و تقویت انسجام ملی کمک می‌کند.
وی افزود: کانون وکلای دادگستری همواره آماده حمایت حقوقی از خبرنگارانی است که به دلیل انجام وظیفه با مشکلات قضایی مواجه می‌شوند و این دفاع به صورت داوطلبانه و بدون دریافت حق‌الزحمه انجام می‌گیرد.
رئیس کانون وکلای قزوین با اشاره به فراخوان اخیر رئیس قوه قضاییه برای اصلاح قانون مطبوعات هشدار داد: قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاح‌شده در سال ۱۳۷۹ به دلیل ابهامات و برداشت‌های سلیقه‌ای نیازمند بازنگری جدی است. اگر این اصلاحات به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است حتی حداقل‌های پیش‌بینی‌شده در اصل ۲۴ قانون اساسی برای آزادی بیان از بین برود.
وی یاد آورشد: پیش‌نویس‌های قبلی مانند لایحه قانون جامع رسانه‌های همگانی و قانون انتشار مطالب غیرواقع در فضای مجازی، خطراتی جدی برای آزادی رسانه‌ها داشت که با ورود حقوقدانان و پیگیری مستمر فعلاً متوقف شد. کانون‌های وکلا نیز آماده‌اند با ارائه مشاوره‌های حقوقی مانع از بروز این تهدیدها شوند.
