به گزارش سایت خبری پُرسون، محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار اصلاح ساختار اقتصادی کشور شد.
در این نامه با اشاره به پیشنهادهای پنجگانه حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی دولت، که شامل وجود ساختارهای متعدد تصمیم‌گیری در دولت عدم وجود وحدت فرماندهی در تصمیمات اقتصادی کشور، تغییر رویکرد دستگاه‌های نظارتی متناسب با شرایط خاصاقتصادی عدم وجود اختیارات کامل برای مواجهه با مشکلات اقتصادی فقدان ساختار فرآیندهای شایسته‌گزینی در انتصابات می‌باشد، محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی، خواستار اصلاح موارد نامبرده شده است.
وی در ادامه نامه خود به چند نکته مهم اقتصادی که به منزله هشدار و مطالبه مسئولانه و خیرخواهانه آورده و تاکید کرده است: در ادامه پیشنهادهای تقدیمی، موارد قابل ملاحظه‌ای بیان می‌شود نظیر تورم ریشه‌ای در آستانه تضعیف تاب‌آوری عمومی و ضرورت پیشگیری از گسترش آن؛ عدم شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مورد قبول، در سالی که به این عنوان نامگذاری شده است؛ اصلاح سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی؛ ناترازی انرژی که نه تنها کمک به بحران اقتصادی انرژی نموده، حتی در صورت تداوم می‌تواند به عاملی برای گسترش نارضایتی عمومی تبدیل شود.، اهمیت تقویت سلامت اداری و ارتقا سطح اعتماد سازی به نهادهای خدمت‌رسان و ضرورت کاهش و پیشگیری از رفتارهای غیر رسمی و خود سازماندهی وجود اعتراضات پنهان و نانوشته و «جزیره‌ای عمل‌کردن» برخی موارد از جمله «نرخ نان» و موارد مشابه که باعث خدشه وارد آمدن به اعتماد عمومی می‌شود، عدم تثبیت ارزش پول ملّی که مانع رشد اقتصادی و مقابله با پیشرفت کشور و افزایش رونق می‌شود. پالایش و تعیین وضعیت بیش از یکصد عنوان «شورای عالی» در نظام حکمرانی و اداره امور کشور که وجه مشترک همه آنها این است که ذیلقوه مجریه قرار دارند و ترکیبی از مسئولان رده بالا یا نمایندگانی از قوای سه گانه را شامل می‌شود و برخی برای تصمیم گیری مؤثر محسوب می‌شوند.
شایان ذکر است، محمدعلی امانی اردیبهشت سال جاری با توجه به نامگذاری امسال به نام «سرمایه‌گذاری جهت تولید» نامه‌ای جهت تسهیل امر تولید به ریاست جمهوری مرقوم داشت که پاسخی از سوی دولت دریافت نکرد.
متن نامه به شرح ذیل است:
برادر ارجمند جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام و مسألت دوام عزت، سلامت و توفیقات حضرتعالی.
پیرو نامه شماره ۱۰۶/۱۱۰/ د / ح مورخ ۱۴۰۴/۲/۷ و عدم وصول پاسخ آن، موضوع پیشنهادهای پنجگانه حزب مؤتلفه اسلامی در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی دولت محترم، شامل:
۱. وجود ساختارهای متعدد تصمیم‌گیری در دولت.
۲. عدم وجود وحدت فرماندهی در تصمیمات اقتصادی کشور.
۳. تغییر رویکرد دستگاه‌های نظارتی متناسب با شرایط خاص اقتصادی.
۴. عدم وجود اختیارات کامل برای مواجهه با مشکلات اقتصادی.
۵. فقدان ساختار فرآیندهای شایسته‌گزینی در انتصابات.
تقاضا دارد در ادامه پیشنهادهای تقدیمی. این موارد را نیز ملاحظه و در صورت صلاحدید، نظرتان را امر به ابلاغ فرمائید.
الف: تورم ریشه‌ای در آستانه تضعیف تاب‌آوری عمومی و ضرورت پیشگیری از گسترش آن.
ب: عدم شکل‌گیری سرمایه‌گذاری مورد قبول، در سالی که به این عنوان نامگذاری شده است.
ج: اصلاح سیاست‌های پولی و مدیریت نقدینگی.
د: ناترازی انرژی که نه تنها کمک به بحران اقتصادی انرژی نموده، حتی در صورت تداوم می‌تواند به عاملی برای گسترش نارضایتی عمومی تبدیل شود.
ه: اهمیت تقویت سلامت اداری و ارتقا سطح اعتماد سازی به نهادهای خدمت‌رسان و ضرورت کاهش و پیشگیری از رفتارهای غیر رسمی و خود سازماندهی.
و: وجود اعتراضات پنهان و نانوشته و "جزیره‌ای عمل‌کردن" برخی موارد از جمله "نرخ نان" و موارد مشابه که باعث خدشه وارد آمدن به اعتماد عمومی می‌شود.
ز: عدم تثبیت ارزش پول ملّی که مانع رشد اقتصادی و مقابله با پیشرفت کشور و افزایش رونق می‌شود.
ح: پالایش و تعیین وضعیت بیش از یکصد عنوان «شورای عالی» در نظام حکمرانی و اداره امور کشور که وجه مشترک همه آنها این است که ذیلقوه مجریه قرار دارند و ترکیبی از مسئولان رده بالا یا نمایندگانی از قوای سه گانه را شامل می‌شود و برخی برای تصمیم‌گیری مؤثر محسوب می‌شوند.
در خاتمه تقاضا دارم موارد تقدیمی را به منزله هشدار و مطالبه مسئولانه و خیرخواهانه قلمداد فرمائید و در صورت مقتضی ترتیبی اتخاذ شود با تنظیم دیداری، مراتب مورد توضیح، تفصیل و تبیین دقیق‌تر قرار گیرد. «منوط به نظر عالی است.»
با تجدید احترام و دعای خیر؛
محمدعلی امانی
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی
منبع: ایسنا
