به گزارش سایت خبری پُرسون، روزنامه اعتماد نوشت: این نامه سیلی از انتقاد و اعتراض را متوجه دولت کرد تا جایی که در تاریخ 08/05/1404 اعلام شد «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رییس‌جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
سوال اینجاست که چه غفلتی موجب شد که دولت 10 روز تمام را فحش بخورد و هیچ کس در دفاع از آن دم بر نیاورد؟
قطعا مصوبه مذکور طی یک فرآیندی به تصویب رسید و ای بسا در این فرآیند مخالفانی هم داشته که صدای‌شان شنیده نشد- مخالفانی که جنس نگاه‌شان از جنس جامعه بود - یا بی‌تردید این لایحه قبل از تصویب توجها یا موضوعا در اختیار برخی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رییس‌جمهور، معاونت راهبردی و مجلس و دستیار اجتماعی رییس‌جمهور قرار گرفته است که ضرورت داشت به ابعاد و پیامدهای تصویب آن التفاتی می‌کردند. النهایه لایحه قطعا در زمان تصویب لازم بود مورد توجه هیات وزیران قرار گیرد تا به آن با توجهی از سر صدق رای بدهند.
قابل پیش‌بینی است که به هر دلیل جز اندکی تبعات این لایحه را جدی نگرفتند و شد آنچه نباید می‌شد و نتیجه 10 روز فحش خوردن دولت بود و بازپس‌گیری لایحه بعد از تصویب دوفوریت آن در مجلس!
یک راه‌حل ساده
به اعتبار اینکه ضروری است اعتقاد و اعتماد رییس‌جمهور به مردم باید در جریان سیاست، سازوکار اجرایی داشته باشد و همچنین یکی از نتایج آن جلب مشارکت مردم در سیاستگذاری در حوزه عمومی است و با درس آموخته از واقعه اخیر یعنی بازپس‌گیری لایحه جنجالی مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی پیشنهاد می‌شود که سامانه‌ای با هدف به بررسی گذاشتن لوایح یا طرح‌ها حتی آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که ذی‌نفعان عمومی دارد برای دریافت دیدگاه‌ها، پیشنهادات و انتقادات مردم، نخبگان، صاحب‌نظران و دانشگاهیان راه‌اندازی یا احیا شود.
البته پیش از این سامانه‌ای با عنوان سامانه جمع‌نویسی به شکلی محدود با هدف اجرایی شدن این ایده ایجاد و راه‌اندازی شد، اما از آنجایی که در آن مقطع عزمی جدی بر جلب مشارکت مردم در سیاستگذاری نبود، دیری نپایید و به محاق رفت. تجربه‌ای که ای بسا با اصلاح آن بتوان به راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مطلوبی رسید. به عبارت دیگر با راه‌اندازی چنین سامانه‌ای دولت یا دستگاه‌های اجرایی می‌توانند، ضمن انتشار پیش‌نویس پیشنهادی از لوایح، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها با ملاحظاتی که بر آن مترتب است، نظرات و دیدگاه‌های مردم را در ارتباط با هر مصوبه دریافت کنند. قطعا در این فرآیند همچنان دست دولت یا دستگاه مرتبط در اصلاح و اعمال نظرات همچنان گشوده است و نتایج تصویب لایحه هر چه باشد، بی‌اطلاعی مردم از فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی نخواهد بود. شاید این یکی از آن طرق و راه‌هایی باشد که بتوانیم از رهگذر آن به اصلاح سیاستگذاری در عرصه عمومی و جلب مشارکت مردم برسیم و از دشواری وظیفه‌ای که بر عهده رییس‌جمهور است، بکاهیم.
منبع: اعتماد
