به گزارش سایت خبری پرسون، محمدحسن آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پرسون درخصوص رسیدگی به تخلفات مدیران اظهار داشت: ما ادعای حکومت اسلامی را داریم و اعلام میکنیم که نظاممان نظام اسلامی است، بنابراین باید از حکومت علی بن ابیطالب الگوپذیری داشته باشیم. امام علی(ع) مدیران، فرمانداران و استانداران متخلف را اعلام میکردند و دستور میدادند آنها را در ملأ عام تازیانه بزنند و اینطور نبود که مدیران را با اسم مخفف و حروف الفبای ابتدای نامشان اعلام کنند.
آصفری بیان کرد: وقتی مردم ببینند که نظام در برخورد با متخلفین به ویژه دانه درشتها و مدیران، محکم ایستاده است و با آنها برخورد میکند اعتمادشان به نظام بیشتر میشود. علیرغم همه تحریمهای ناجوانمردانه، جنگ 8 ساله و اقدامات تروریستی انجام شده توسط گروهک منافقین، چیزی که سبب شد نظام جمهوری اسلامی ایران پابرجا بماند حمایت و پشتوانه مردم بود و لازمه حفظ این حمایت و پشتوانه مردم برای نظام این است که دستگاههای نظارتی، قوه قضاییه و مجموعه بازرسی با افراد متخلف که در پست و مسئولیت هستند هیچ تصاحل و تصامحی نداشته باشد و به جد با این افراد برخورد کنند.
وی افزود: امروز مسئله کشور در برخورد با مفاسد، افرادی که از امضاهای طلایی استفاده میکنند و کسانی که در قوای مجریه، مقننه و قضاییه از رانت استفاده میکنند، شفافسازی است. اینکه مردم را نامحرم ندانیم و به مردم اعلام کنیم که با مدیران متخلف به دلیل چه تخلفاتی، چه برخوردهای صورت گرفته است که هم اعتماد مردم بیشتر شود و هم درس عبرتی باشد برای کسانی که ممکن است در یک دستگاه و مجموعه باشند و از جایگاه و مسئولیت خود سوء استفاده کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: گزارشات کلی دادن نمیتواند اعتماد مردم را به نظام بیشتر کند، لازمه اعتماد مردم به نظام این است که متخلفین شناسایی و معرفی شوند و مردم در جریان نوع برخورد با آنها قرار بگیرند.
محمدحسن آصفری افزود: دستگاههای نظارتی باید تلاش کنند پیشگیری را مقدم بر برخورد قرار دهند و قبل از اینکه فرد به تخلف کشیده شود تذکرات لازم داده شود و اگر به تذکرات توجه نکرد و تخلف کرد، اشد مجازات را برای او در نظر بگیرند چرا که با متخلفی که در یک جایگاه و مسئولیت دولتی قرار دارد باید به مراتب بیشتر از مردم عادی برخورد شود و این سبب میشود اعتماد مردم به دستگاه نظارتی بیشتر شود.
وی همچنین اظهار کرد: امروز پروندههای تخلفات ارزی در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده است که در آنها افرادی نزدیک به ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا به کشور گرفتهاند اما نه تنها هیچ کالایی را به کشور وارد نکردهاند بلکه حاضر نیستند ارز را به دولت برگردانند یا کالایی را با ارز دولتی وارد کردهاند و با ارز آزاد آن را در اختیار مردم گذاشتهاند و یا کالاهایی را وارد کردهاند که نیاز استراتژیک کشور و نیاز مردم نبوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این پروندهها در اختیار قوه قضاییه گذاشته شده است و قوه قضاییه و بانک مرکزی باید به صراحت اعلام کنند این افراد چه کسانی بودهاند و با چه پشتوانهای این ارزهای دولتی را گرفتهاند و با آنها برخورد قاطع شود. از طرفی باید افرادی که این ارزها را در اختیار آنها گذاشتهاند نیز مشخص شوند که آیا رشوه گرفتهاند و یا از دادن این ارز سودی دریافت کردهاند و با چه توجیهی این ارزها را در اختیار آنها گذاشتهاند و با آنها نیز برخورد شود.
آصفری در پایان بیان کرد: برخورد با متخلفین به ویژه متخلفینی که در جایگاه، پست و مسئولیت هستند، سبب میشود کسانی که در دستگاه هستند به دنبال تخلف نروند و دور تخلف را خط قرمز بکشند و همچنین اعتماد مردم به نظام بیشتر شود.