این مقررات با هدف افزایش 28 میلیارد دلاری برای تأمین مالی زیرساخت ها از طریق افزایش مالیات بر دارایی های دیجیتال، و الزامات گسترده گزارش شخص ثالث را بر هر شرکت رمزنگاری که “کارگزار” نامیده می شود، اعمال می کند.
لایحه زیرساخت
