در جلسهای با حضور وزرای اقتصاد و راه و شهرسازی، معاون اجرایی رئیسجمهور و دیگر مقامات، واگذاری و مولدسازی ۱۷ فقره ملک و زمین متعلق به بانکها و وزارتخانهها در استانهای مختلف کشور به تصویب رسید. این تصمیم شامل بررسی مجدد قیمت پایه، لغو مازاد برخی املاک و تصویب فروش دو باب آپارتمان نیز میشود.