اساتید حقوق بینالملل در همایشی به بررسی ابعاد مختلف رای دیوان بین المللی دادگستری در ماجرای اموال مصادره شده ایران پرداختند، در این همایش به وظایف نهادهای بینالمللی برای حل بحران های بینالمللی از جمله وقوع فاجعه انسانی در غزه هم اشاره شد.
وزارت امور خارجه در بیانیه ای در خصوص رای دیوان بین المللی دادگستری عنوان کرد: رای دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۲، سند دیگری بر حقانیت مواضع جمهوری اسلامی ایران و بیان کننده رفتارهای متخلفانه دولت ایالات متحده آمریکا است.
اگر تصمیم ایران مبنی بر عدم همکاری باشد یا طرفین نتوانند طی شش ماه آینده یعنی تا اواخر ژوئن 2023 در مورد قضات و جزییات دیگر به توافق برسند، هر یک از 4 کشور به تنهایی خواهند توانست خواستار ارجاع موضوع به دیوان بینالمللی دادگستری شود.