رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری پلیس فتا فراجا اعلام کرد: جرایم خریدهای اینترنتی در حوزه صفحات فروشگاهی در بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام افزایش یافته است.
رئیس پلیس راهور ادامه داد: هدف پلیس جریمه کردن نیست، هدف پیشگیری از وقوع جرم است، در نتیجه پلیس با لحاظ تمامی بایدها و نبایدها باید از بروز رفتارهای پرخطر جلوگیری کند.
مالیات نقش کلیدی در تأمین منابع مالی دولت و ارائه خدمات باکیفیت ایفا میکند. به همین دلیل، قوانین و سیستم مالیاتی دقیقی برای آن وضع شده است و عدم پرداخت مالیات با جریمه همراه است.
فرمانده فراجا با بیان اینکه امروز باید یک نهضت علمی برای کشف جرم ایجاد شود، گفت: بهرهگیری از ابزارهای بهروز و تخصصی، پلیس آگاهی را میتواند بهبود قابل ملاحظهای در کیفیت تحقیقات و پیگیری جرمها دهد و متهمان را به سرعت شناسایی و امنیت عمومی را تقویت کند.
با حمایت مالی ستاد اجرایی فرمان امام و اختصاص ٥٣ میلیارد تومان از سوی این ستاد، تمامی زندانیان نیازمند جرائم مالی غیرعمد زیر ۱۰۰ میلیون تومان آزاد شدند.
رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه تا ۵۰۰ برابر جرائم راهنمایی و رانندگی با افزایش روبرو خواهد بود، گفت: بزودی با ابلاغ دولت میزان افزایش جرائم رانندگی که مدتی قبل از سوی راهور پیشنهاد شده بود اجرایی خواهدشد.
رئیس پلیس فتا فراجا گفت: بالای ۷۰ درصد فعالیتها در زمان کرونا معطوف به فضای سایبری شد و در این زمان ۲۲ درصد کاهش جرائم سایبری را داشتیم، هر چند که سایر کشورها در این زمان افزایش جرائم سایبری را داشتند.
در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی بر استفاده از ظرفیت حداکثری بخشودگی جرایم قابل بخشش و همچنین درآمدی نبودن کلیه واریزیها به حساب مودیان تاکید شده است.
در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و فرمایشات رئیس قوه قضاییه در حوزه فضای مجازی، تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به جرایم سایبری در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد، در دستور کار قرار دارد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی افزود: همه ما باید در این رابطه تلاش کرده و اجازه ندهیم هیچگونه شائبهای در برگزاری باشکوه انتخابات به وجود آید. دشمن همچون گذشته برنامه دارد تا مردم عزیزمان در صحنه انتخابات حضور پررنگی نداشته باشند و در این رابطه طراحیها و هزینههای بسیاری انجام داده و خواهد داد.
طبق اعلام معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی، با نظر اکثریت قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، دادگاههای انقلاب اسلامی، مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شد.