بخشنامه

از بخشنامه‌ی پارسال تا جوابیه‌ی امسال؛

وقتی «بازنشستگی پیش از موعد» غیرممکن است!

چطور در یک بخشنامه که آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده، کارفرمای مادر یا مقاطعه‌دهنده موظف به پرداخت ۴ درصد در صورت قید نشدن در قرارداد پیمانکار است اما در دستورالعملی که چند ماه بعد در خرداد ۱۴۰۳ صادر می‌شود، طرف دعوای کارگر، فقط پیمانکار یا مقاطعه‌گیرنده دانسته می‌شود؟ چرا متاخرِ یک بخشنامه، دستورالعملی صادر شده که کارگران را سرگردان و بلاتکلیف ساخته است؟
سرپرست ریاست جمهوری در بخشنامه ای عنوان کرد: هر گونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدهای انتخاباتی با استفاده از هر امکانات یا وسیله‌ای که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد، ممنوع و مصداق ارتکاب جرم است.
در بخشنامه جدید وزارت کار آمده است، در رابطه کارگری و کارفرمایی مشمولان قانون کار، درصورتی که اختلافی در خصوص پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به‌وجود آید، کارگر باید علیه پیمانکار دادخواست تنظیم نماید.
اگر نخواهیم چشم‌ها را بر واقعیت ببندیم، در ماجرای دستورالعمل تعطیلی بوستان ها، یک طرف ماجرا در خوشبینانه‌ترین حالت قصد کتمان واقعیت را دارد. در یک سوی ماجرا، فرماندار قزوین مدعی است که استان قزوین حتی به «تصمیم» هم رسیده است و در طرف دیگر وزیر کشور و معاون امنیتی او مدعی‌اند که اساسا در وزارتخانه تصمیمی در این باره گرفته نشده و چنین «اطلاعیه»‌ای وجود خارجی ندارد.
با پیگیری اتاق تعاون ایران؛

نحوه اعمال حق بیمه بر صورت‌ حساب‌ تعیین شد

در جدیدترین بخشنامه سازمان تامین اجتماعی مبنی براصلاحیه بخشنامه جدید درآمد و ملحقات آنان با موضوع نحوه اجرای ماده 47 قانون تامین اجتماعی  مبنای محاسبه حق بیمه بر صورت حساب (فاکتورها) ابلاغ شد.
در جهت اجرای اصل 161 قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه ها و رعایت اصل مهم اتقان آراء، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخشنامه ای خطاب به روسای کل دادگستری استانها اعلام نمود: در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع می‌نماید، این دادگاه مکلف به انشاء  رأی است و رسیدگی به دادنامه توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار خواهد بود.
چندی پیش در پی ابلاغ یک بخشنامه مالیاتی، شایعاتی در حوزه بازار طلا مبنی بر اینکه قرار است مالیات جدید از معاملات طلا دریافت شود، مطرح شد. بلافاصله این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی و حتی وزیر اقتصاد تکذیب شد اما حواشی همچنان ادامه داشت.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در خصوص ارجاع پرونده‌­ها به کارشناس و اعلام نظر آنان در تسریع رسیدگی و اتقان آراء به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاکم، بخشنامه‌ای خطاب به رؤسای کل دادگستری‌ استان ها صادر کرد.
رئیس مجلس در پاسخ به تذکر آیین نامه ای دلخوش اباتری اظهار کرد: روز جمعه با احمد وحیدی وزیر کشور صحبت کردم اینکه این بخشنامه و ابلاغیه خلاف قانون بود را پذیرفتیم و لذا بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ این بخشنامه حذف شد.
وزیر کشور در خصوص حواشی ایجاد شده در پی بخشنامه معاون سیاسی خود گفت: این مساله جزو موضوعات در دست رسیدگی ما است، امیدواریم با دوستان به یک تفاهم مناسبی برسیم و این کار را مدیریت کنیم.