اینترنت ملی

یک منبع آگاه در حوزه ارتباطات با رد شایعات مطرح‌شده درباره محدودیت اینترنت، اعلام کرد هیچ دستور رسمی در این زمینه صادر نشده و وضعیت شبکه در حال حاضر پایدار است.

طرح «اینترنت اضطراری» که با هدف کاهش خسارت کسب‌وکارها در دوره محدودیت‌های اینترنت بین‌الملل طراحی شده بود، اکنون با ابهاماتی درباره نحوه قیمت‌گذاری و شیوه تخصیص دسترسی‌ها مواجه شده؛ موضوعی که پای نهادهای نظارتی را به ماجرا باز کرده است.

یک هفته پس از ابلاغ مصوبه دولت برای بازگشت اینترنت به شرایط پیش از محدودیت‌ها، شواهد میدانی و داده‌های فنی نشان می‌دهد شبکه جهانی در ایران هنوز به وضعیت پایدار نرسیده و آنچه کاربران تجربه می‌کنند، بیشتر «اتصال ناقص» است تا بازگشایی کامل.

اگر قطع اینترنت در مقطعی به عنوان یک ضرورت امنیتی پذیرفته شده بود، استمرار آن در شرایط فعلی یک اقدام ضد امنیتی محسوب می‌شود. نارضایتی گسترده مردم از عدم دسترسی به اینترنت جهانی، خود می‌تواند زمینه‌ساز بروز چالش‌ها و مخاطرات امنیتی جدید شود. امنیت پایدار، بیش از هر چیز، به رضایت عمومی، رونق اقتصادی و اعتماد اجتماعی وابسته است؛ مولفه‌هایی که بدون اینترنت آزاد و در دسترس، به‌شدت آسیب می‌بینند.

نماینده مجلس نوشت: وقتی اینترنت دچار اختلال می‌شود، پلتفرمی فیلتر می‌شود، کسب‌وکاری آسیب می‌بیند یا تصمیمی ناگهانی میلیون‌ها شهروند را تحت تأثیر قرار می‌دهد، افکار عمومی نمی‌داند تصمیم نهایی کجا گرفته شده است و چه نهادی باید پاسخ‌گو باشد. این دقیقا همان نقطه‌ای است که سرمایه اجتماعی آسیب می‌بیند؛ جایی که تصمیم وجود دارد، اما مسئولیت شفاف نیست.

سخنگوی دولت گفت: باید تأکید کرد که نگاه دولت نسبت به اینترنت، مبتنی بر اصل عدالت ارتباطی و دسترسی برابر برای همه شهروندان است. دولت هیچ‌گاه قائل به اینترنت مبتنی بر طبقه‌بندی شغلی یا نابرابر، نبوده و نیست.

دیر یا زود محدودیت‌های اینترنتی برداشته می‌شود، اما آن چیزی که باقی می‌ماند، خسارت به اعتماد و امنیت روانی جامعه است که به آسانی قابل جبران نیست.

پرداخت یار‌ها ملزم به تغییر دامنه از دات کام به دات آی آر شدند.