رئیس دادگاه رسیدگی به جنایات منافقین گفت: دستور شناسایی و توقیف همه اموال متعلق به سازمان مجاهدین خلق صادر شده و از این پس هرگونه معامله که متعلق به اموال متهمان یا شخصیت حقوقی سازمان باشد از سوی دادگاه ممنوع است.
سخنگوی وزارت خارجه با اشاره به حضور گزارشگر سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در نشست منافقین خاطرنشان کرد: همسویی آشکار او با این گروه تروریستی تحت عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل بارها به مقامات سازمان ملل اعلام شده بود.
پس از خبر وخامت حال سرکرده گروهک تروریستی منافقین و انتقال به بخش مراقبتهای ویژه، گروهک منافقین به خاطر فشارها و تنشهای داخلی با مدلهای مختلف دست به انکار ماجرا پرداختند.
گروهک منافقین باتوجه به خط ابلاغی از سوی رژیم صهیونیستی و آمریکا ذیل کیس «دولت ضعیف»، تمام ظرفیت خود را برای اختلافافکنی و ایجاد دوقطبی کاذب و نفرتپراکنی بهکار گرفتهاند.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه با اشاره به اقدام دولت فرانسه علیه مقر گروهک تروریستی و آزادی حمید نوری، گفت: آزادی آقای نوری شکستی دیگر برای گروهک تروریستی منافقین و گروه های ضد ایرانی بود.
جدیدترین گزارشها از وضعیت گروهک تروریستی منافقین نشاندهنده گرفتار شدن این فرقه جنایتکار در تنگنای بحرانهای همزمان تشدید تنشهای داخلی، وخامت جسمی مریم رجوی و البته قرار گرفتن زیر ذرهبین پلیس کشورهای محل استقرار مقرهای این گروهک است.
دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی فردا آغاز میشود.
گروهک تروریستی منافقین در مرداد ماه سال ۱۳۶۰ شهید علی اکبر بختیاری را بر اساس مشخصات ظاهری، با شلیک چند گلوله از فاصله دهمتری در یک ایستگاه اتوبوس بهشهادت رساندند.
بر اساس اعلام یک منبع آگاه، گروهک تروریستی منافقین سناریوی تحریک دوباره میرحسین موسوی و واداشتن او به بیانیه نویسی و اظهارات هنجار شکن را مجدداً کلید زده است.
دولت کانادا به گروهک تروریستی منافقین مجوز داده که مراسمی را در شهر «ونکوور» برگزار کند. منافقین نیز هواداران اجارهای خود را از سراسر آمریکا و اروپا جهت شرکت در این مراسم به صف کردهاند.
نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان بهعنوان یک شخصیت حقوقی به صورت علنی در حال برگزاری است.
اژه ای گفت: دادستانها در سراسر کشور باید به لحاظ جنبه عمومی، به این مقوله ورود جدی داشته باشند و با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی، عناصر سازمانیافته و وابسته به خارج را که مرتکب ناهنجاری میشوند، شناسایی و بدون اغماض و در چارچوب قانون محاکمه و مجازات کنند.