وسایل نقلیه

دادستان عمومی و انقلاب تهران با تأکید بر ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت بیش از ۱۱ هزار دستگاه وسیله نقلیه توقیفی، این موضوع را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال عنوان کرد.
رئیس مرکز جامع اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، پنج میلیون تخلف ساکن شامل توقف دوبله، سد معبر و توقف در پیاده‌رو و پارک ممنوع ثبت شده است و به شهروندان توصیه شد با رعایت قوانین، ایمنی خود و دیگران را تضمین کنند.
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: طی پنج ماهه گذشته (فروردین تا مرداد) بیش از ۲۱۷ هزار فقره تخلف حادثه‌ساز در معابر پایتخت طی ساعات شبانه شناسایی و با رانندگان متخلف برخورد قانونی شده است.
رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه پلیس تنها در آخرین مرحله فرآیند شماره‌گذاری خودرو قرار دارد، گفت: هرگونه تأخیر در شماره‌گذاری خودروهای جدید مربوط به مراحل قبل از رسیدن پرونده به پلیس است و حتی یک مورد هم وجود ندارد که پلیس عامل تأخیر شماره‌گذاری‌ها باشد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در تیر ماه امسال، بیش از ۳۵هزار فقره اعمال قانون مرتبط با تخلفات پلاک وسایل نقلیه ثبت شد.
رییس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان قزوین خبر داد؛

ساماندهی ۱۲۱۱ وسیله نقلیه توقیفی در قزوین

حجت‌الاسلام محمد حیدری، رییس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان قزوین از ساماندهی ۱۲۱۱ وسیله نقلیه توقیفی در استان خبر داد.
معاون پیشین پلیس راهور فراجا عنوان کرد؛

شرایط احراز هویت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی دقیق‌تر شود

معاون پیشین پلیس راهور فراجا از مسئولان درخواست کرد که برای صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی سخت‌گیری‌های لازم همانند تاکسی‌های معمولی و عادی را لحاظ کنند و گفت: شرایط احراز هویت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی باید دقیق‌تر شود.
رئیس پلیس راهور تهران اعلام کرد؛

حبس از شش ماه تا یکسال جریمه این تخلفات

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: در ۱۶ روز ابتدایی خرداد ماه سال جاری، بیش از ۳۶ هزار خودرو به دلیل تخلفات مرتبط با پلاک، اعمال قانون شدند که بیش از ۲۹ هزار فقره از این تخلفات به دلیل نداشتن پلاک یا ناخوانا بودن پلاک و بیش از ۷ هزار فقره به علت پوشش پلاک ثبت شده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان مازندران گفت: برخی از آنها حدود ۱۰ سال است که تعیین تکلیف نشده‌اند! این مقوله باید هر چه زودتر، نه فقط در استان مازندران بلکه در سراسر کشور تعیین تکلیف شود. این مقوله، حق‌الناس و ضمان‌آور است.
سازمان آگهی های پُرسون