بر اساس نامهای که به امضای محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور رسیده، نشان میدهد هیات وزیران در جلسه ۱۹ دی ماه با موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی مخالف است.
جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری با بررسی طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی و سایر لوایح مهم از جمله موافقتنامههای بینالمللی و طرحهای داخلی مانند تدریس ادبیات زبانهای قومی و محلی در مدارس، از سر گرفته میشود.
بهجای تفکیک وزارت راه و شهرسازی، دولت باید اصلاحات اساسی را در نظام مدیریتی و اجرایی این وزارتخانه انجام دهد و اختیارات بیشتری را به استانها و شهرداریها واگذار کند. سیاستگذاری کلان توسعه متوازن مناطق میتواند همچنان از مرکز هدایت و نظارت شود، اما تصمیمگیریهای اجرایی باید به مناطق تفویض گردد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل در برنامه هفتم توسعه، گفت: تجهیز، تعمیر و ساخت ناوگان ریلی با اتکا به توانمندیهای داخلی انجام میشود.
کارشناس سازمان هواشناسی کشور گفت: طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور به ویژه در نیمه شمالی کاهش بین ۸ تا ۱۲ درجهای دما و ماندگاری هوای سرد پیشبینی میشود.
وزیر راه و شهرسازی در خصوص تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: هر دو باری که موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در دولت مطرح شده رییسجمهور مخالف شدید خود را اعلام کرده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه برای قضاوت عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم زود است، با اشاره به چالشهای موجود در زمینه خدماترسانی این وزارتخانه، گفت: در مجموع، مطالبات زیاد از قبل مردم بر زمین مانده که با توجه به منابع در اختیار و شرایط کنونی، پیگیری آنها به صورت هوشمندانه و با درایت در حال انجام است.
رئیس جمهور «قانون تصویب اصلاحات ضمایم معاهده (کنوانسیون) بینالمللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۳۵۲(۱۹۷۳) (مارپل ۱۹۷۳.۷۸)» را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.