وقت آن رسیده که مسئولان به جای افزایش رقم وام ازدواج که تلاشی کم ثمر برای افزایش ازدواجها بوده، تدبیری بنیادین و ریشه ای برای رفع مشکلات جوانان و افراد در سن ازدواج بیندیشند.
رئیس فراکسیون زنان مجلس میگوید که نمیدانم تا چه میزان منابع دولت اجازه میدهد که وضعیت وام ازدواج و مسکن رشد کند اما میدانم که اصلاحاتی از طرف کمیسیون تلفیق بودجه در زمینه مصارف و درآمدهای دولت رخ خواهد داد که جهت این اصلاحات به نفع معیشت مردم و ارتقای وضعیت اقتصادی - اجتماعی خواهد بود.
افزایش سرسام آور قیمت مسکن، لوازم خانگی و ... مشکلی مضاعف بر سر راه ازدواج جوانان شده است، مشکلی که به اعتقاد برخی مسئولان، افزایش رقم وام ازدواج می تواند تا حدی مرهمی بر این درد باشد؛ حال آنکه عده ای دیگر معتقدند افزایش وام به ۱۰، ۵۰، ۸۰ و حتی ۱۰۰ میلیون تومان نه تنها منجر به تشویق امر ازدواج نمی شود بلکه تبعاتی دیگر نظیر بدهکاری جوانان به بانکها را نیز می تواند به همراه داشته است.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره مشخص نبودن رقم قطعی «وام ازدواج» سال آینده در لایحه بودجه ۱۴۰۰، اظهار کرد: بارها گفتهایم که ما مخالف افزایش رقم وام ازدواج در جهت کمک به جوانان نیستیم اما باید دستورالعملهای لازم در جهت جلوگیری از سوء استفاده و آسیبهای احتمالی افزایش رقم وام ازدواج تدوین شود و مجلس هنگام تصویب و یا افزایش مبلغ پیشنهادی برنامه و بودجه به این نکات توجه کند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه معرفی ضامن کارمند رسمی با گواهی کسر از حقوق،برای دریافت وام ازدواج اولین مانع ارائه تسهیلات به جوانان است، از ورود کمیسیون اقتصادی به این مهم با هدف تسهیل شرایط خبر داد.