محمدباقر قالیباف

بنابر اعلام رئیس مجلس، قانون عفاف و حجاب که شامل ۷۴ ماده در ۵ فصل است، به زودی به دولت ابلاغ خواهد شد. یکی از مهم‌ترین بندهای این قانون، تعیین مهلت ۱۰ روزه برای پرداخت جریمه‌های نقدی و مجازات‌های مرتبط با بدپوششی و عدم رعایت حجاب است. در صورت عدم پرداخت جریمه‌ها، خدمات دولتی مانند صدور گذرنامه و مجوز خروج از کشور به افراد متخلف ارائه نخواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که اتفاقات اخیر در سوریه آن هم در کمتر از ۴۸ ساعت پس از آتش بس در لبنان نشان می‌دهد که دشمن برنامه جدی طراحی کرده است، گفت: با توجه به این شرایط اهمیت تعامل میان دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را در می‌یابیم لذا نباید با برخی موضوعات اداری کوچک، از اهداف بزرگ غفلت کنیم.
در اغلب کشورهایی که ما قضاوت‌گرانه آن‌ها را به انواع نقایص و ناکافی‌بودن، به خصوص در اخلاق متهمشان می‌کنیم، پای منافع ملّیشان که به میان می‌آید، درست عمل می‌کنند. چرا در کشور ما در میان به اصطلاح نخبگان سیاسی، اخلاق رقابتی که بوی خصومت و انتقام می‌گیرد، بر منافع ملّی چیره می‌شود.
قالیباف در مواجهه با مجلس کار دشواری در پیش دارد. فاصله‌گذاری با دولت در عین همراهی تنها اقدامی نیست که او باید انجام دهد. رئیس مجلس با گروهی رادیکال در مجلس مواجه است که در تقابل با دولت و در ادامه تسویه‌حساب‌های سیاسی خود با دولت چهاردهم به دنبال تند کردن فضای سیاسی‌اند و از هر بهانه‌ای برای تاخت به دولت استفاده می‌کنند و اگر مجلس همراستا با دولت حرکت کند آن را به زدوبند سیاسی و حمایت بی‌چون و چرا از دولت متهم می‌کنند.
در میان سیاسیون ایرانی آقای قالیباف عجیب‌ترین است.‌ هیچ‌گاه نتوانسته است نوعی ثبات و پایداری که لازمه سیاست‌ورزی موثر است را از خود نشان دهد. عجیب‌تر اینکه این کار را نه یک بار که چند بار انجام داده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز هزینه مسکن در خانواده به گونه‌ای است که حداقل بین ۵۰ تا ۷۰ درصد و حتی تا ۷۵ درصد درآمد خانواده‌ها، مسکن اختصاص می‌یابد.
آن‌طور که رئیس مجلس گفته است، برخی نهادها و افراد مانع از تحقق برنامه‌ها و تصمیمات کلیدی می‌شوند، اما این سخنان با ابهاماتی همراه است که سوالات جدی درباره ساختار قدرت و موانع واقعی پیش روی مسئولان کشور ایجاد می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان تاکید کرد: حتما بررسی موضوع گرانی ها در اولویت مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
سازمان آگهی های پرسون