مجلس شورای اسلامی

از دولت حسن روحانی لایحه‌ای به دولت جدید به ارث رسیده که در صورت اجرائی‌شدن آن، مجلس دیگر به قراردادها هیچ دسترسی‌ای نخواهد داشت. این از همان قوانینی است که هر دولتی از آن استقبال می‌کند و حالا دولت ابراهیم رئیسی نیز در تلاش است لایحه «مشارکت عمومی – خصوصی» را به تصویب برساند که بر اساس آن، مجلس از نظارت بر قراردادهای مهم کشور محروم خواهد شد.

مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «رشد موجودی سرمایه در سال‌جاری برای سومین سال متوالی منفی خواهد بود.» درحالی‌که میانگین بلندمدت «رشد بهره‌وری» نزدیک به صفر بوده، رشد اقتصادی در ایران متاثر از «رشد سرمایه‌گذاری» است. حال چراغ هشدار این سوخت اقتصاد هم روشن شده است. مطابق این گزارش، در سه سال۹۸ تا ۱۴۰۰ میزان استهلاک از تشکیل سرمایه سبقت گرفته و رشد موجودی سرمایه منفی گزارش شده است.

شفافیت آرای نمایندگان یکی از شاخص‌های اطلاعاتی است که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد. این طرح در کشور ما نیز با تلاش عده‌ای از نمایندگان مطرح شده و طرح جدید آن در ابتدای فعالیت مجلس یازدهم اعلام وصول شده است.