لایحه بودجه 1403

طحان نظیف با انشتار مطلبی در توئیتر از تایید طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی شورای نگهبان خبر داد.

سیدمحمد حسینی گفت: لایحه بودجه‌ هم در شورای نگهبان و هم در مجمع تشخیص در دست بررسی است زیرا در برخی موارد نمایندگان اصرار وزریدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، لایحه بودجه ۱۴۰۳ را اصلاح کردند.

روزنامه دولت همچنان به انتقادهای تند علیه تغییرات در لایحه بودجه 1403 توسط مجلس ادامه می دهد.

رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد: امیدواریم با همکاری تمام دستگاه‌ها به هوای پاک دست یابیم البته بدون کمک مردم نیز نمی‌توان به جایی رسید.‌

به عبارت ساده‌تر، هدف اجرای بودجه در سال 1403 هم همانند سال‌ها و دوره‌های قبل صرفا تامین هزینه‌های جاری دولت بوده و در همه سال‌های گذشته بودجه‌های مصوب مربوط به سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌ها برای تامین قسمتی از کسری بودجه جاری به مصرف رسیده، اما معیار یا فرضی برای برآورد هزینه‌های جاری ارائه نشده است.

رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران درباره جزییات بودجه شهرداری تهران در سال آینده و الویت‌های آن توضیحاتی ارائه داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر ضرورت تنظیم یک بودجه منسجم و کارشناسی دقیق برای ارائه به دولت تا پایان دی‌ماه، گفت: با استفاده از نظام درآمد- هزینه، می‌توان نظام بودجه‌ریزی کشور را متناسب با شرایط استانی و منطقه‌ای بهبود بخشید.

در چند سال اخیر سهم درآمدهای مالیاتی در منابع دولت افزایش یافته که عمدتا بر اثر محدودیت‌های تحریمی و کاهش منابع حاصل از صادرات نفت بوده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس باید سعی می‌کردند شفافیت بودجه را با انتشار اطلاعات فزاینده درباره جزئیات منابع و مصارف افزایش دهند تا باورهای تاریخی مردم درباره ضرورت پرداخت مالیات را تغییر دهند.

وام ازدواج ایثارگران بنیاد شهید سال ۱۴۰۳  تا سقف یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان خواهدبود.

براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و حتی وصول به موقع مالیات، بانک مرکزی مکلف به ایجاد دسترسی به سامانه‌های موجود از جمله "سیاق و سرآمد" برای سازمان امور مالیاتی کشور است.

در لایحه بودجه، سقف حقوق سال آینده ۶۵ میلیون تومان تعیین شده است.

براساس لایحه بودجه 1403 تمام دستگاه‌های اجرایی قانون برنامه هفتم توسعه و شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف شده‌اند حداقل نیم درصد از اعتبارات هزینه‌ای (به یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.