معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با انجام طرح کاداستر اگر زمین بدون هویت نداشته باشیم، میزان مراجعه به دادگاهها ۴۰درصد کاهش مییابد.
یکی از مهمترین اهداف تفکیک قوای مدرن، خروج قوای تصمیمگیری دولتها اعم از مجریه، مقننه و قضاییه از یکدستی محض بود تا تفکیک قوا در کنار برپایی دموکراسی انتخابی منجر به مردمی شدن دولتها و همچنین به تعبیر مونتسکیو، مهار قدرت توسط قدرت شود.
معاون قضایی قوه قضاییه در تشریح جزئیات موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات محکومان به مناسبت عید فطر گفت: ۱۲ مورد از عفوشدگان جزء محکومان اعدام و چهار مورد هم از محکومان امنیتی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص بانک سرمایه پروندههای متعددی تشکیل شد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی و اعلام شدند. اخیرا پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده و کسانی که تحت تعقیب اند مجموعا به ۱۷۰ سال محکوم شدند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از راه اندازی ملاقات تصویری خانواده زندانیان با زندانی در ۱۵ استان و برگزاری۲۰۰هزار جلسه دادرسی الکترونیک خبر داد.
صبح امروز حکم بدوی دو نفر از مجرمین امنیتی صادر و به آنها ابلاغ شد؛ حکم به ۱۶ سال حبس برای آنها صادر شده است؛ این دو مجرم فروردین ۱۳۹۸ حین انجام عملیات تروریستی در داخل کشور دستگیر شده بودند.
در ماه مبارک رمضان اما رئیس قوه قضائیه برای این دیدارها دستورات خاصی صادر کرد و با تاکید بر ضرورت مردمی بودن دستگاه قضا خطاب به معاونین و مسئولان قضائی اعلام کرده که حضور مقامات قضائی در مساجد و ملاقات بی واسطه با مردم و شنیدن مشکلاتشان و پیگیری مسائل مطرح شده تبدیل به رویه شود.
ارتباط با متن مردم از جمله تکالیفی است که طبق سند تحول قضایی بر دوش قوه قضائیه گذاشته شده است و اکنون دستگاه قضا با افزایش دیدارهای مردمی سعی بر اجرای آن دارد.
کیانوش گرامی که همراه جمعی از مسئولان از ندامتگاه تهران بزرگ بازیدید کردند، خوشبختانه دستگاه قضا همکاری بسیار خوبی را با ما داشته و راه رسیدن به آزادی زندانیان مالی را هموار کرده است.
انتشار لیست بدهکاران بانکی از سوی چند بانک اقدام قابل تاملی است اما همه ماجرا به اینجا ختم نمیشود و اقدامات دستگاه قضا در وصول معوقات و جای خالی اشخاص دانه درشت قابل طرح و رسیدگی است.
رییس قوه قضاییه با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخشهای قضایی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطهمندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.
به منظور ضرورت تسریع در دستگیری متهمین یک پرونده کثیرالشاکی با موضوع تشکیل شبکه چند نفری کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور، تصاویر شش متهم پرونده با دستور قضائی منتشر شد.