در آخرین این موارد خبر اعدام آقایان محسن شکاری جوان ۲۲ ساله و مجیدرضا رهنورد جوان دیگر کشورمان بدون اطلاع خانواده ایشان است که بخش قابلتوجهی از جامعه را در بهت و شوک فرو برد.
20 آذر رئیس قوهقضائیه تاکید کرد: «بسیاری از مواردی هست که ما اگر در معرض دید مردم قرار میدادیم و اجازه میدادیم دوربینهای مختلف به محاکم و زندانهای ما میآمدند، مطمئن باشید که وضع ما از امروز بهتر بود.»
رئیس قوه قضاییه گفت: مدار حرکت دستگاه قضایی در مسیر حق و قانون است؛ چنانچه مطابق قانون عمل کنیم، حجت خواهیم داشت اما چنانچه مطابق با سلیقه خود یا فضاسازیها و سلیقه و خواست دیگران و بدون لحاظ قانون عمل کنیم، ممکن است به خطا برویم.
براساس کیفرخواست، مجیدرضا رهنورد متهم بوده به محاربه از طریق کشیدن سلاح سرد از نوع چاقو به قصد جان مردم که منتهی به شهادت دانیال رضازاده و حسین زینال زاده و مجروح شدن ۴ نفر دیگر شد.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با حضور در کانون اصلاح و تربیت استان تهران با ۲۰ بازداشتی زیر ۱۸ سال اغتشتاشات اخیر دیدار کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: باید سازوکاری تعبیه شود که فاصله ابلاغ یک مصوبه خلاف قانون در یک دستگاه اجرایی تا ابطال آن مصوبه از ناحیه دیوان عدالت اداری به کمترین زمان ممکن برسد.
قانونگذار پیش از سال 1392بسیاری از جرائم برهم زننده امنیت را در حکم محاربه و افساد فیالارض میدانست و پس از این سال با استفاده از نظر فقهی دیگر مستقلا این جرائم را افساد فیالارض دانسته است.
رسانههای معاند در راستای خبرسازیهای دروغ و کشته سازی این بار اقدام به انتشار خبر کشته شدن فردی به نام شادمان احمدی ۲۳ ساله در شهرستان دهگلان استان کردستان کردهاند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همواره تاکید دارم باید بیش و پیش از دیگران به خودمان و مجموعه خودمان بپردازیم و ایرادات موجود را رفع و اصلاح کنیم، اظهار داشت: یکی از معیارهای اساسی برای پیشبرد امور، قانون است؛ دستگاه قضایی نیز باید به قانون عمل کند
رئیس قوه قضاییه گفت: کسانی که در دل و ذهن کسبه و بازاریان رعب و وحشت ایجاد کرده و آنها را تهدید میکنند که اگر مغازهشان را نبندند، آن را به آتش میکشند یا کسانی که که کامیونداران و رانندگان زحمتکش را تهدید میکنند که اگر بارها را به مقصد برسانند به ماشینهایشان آسیب وارد میآورند باید محاکمه شوند.
رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه باید مرجع و ملجأ تظلمخواهی همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیدهاش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلمخواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند.