رئیس قوه قضاییه گفت: امروز مسئله نخست کشور، مسئله اقتصادی و معیشت مردم و مهار تورم و رشد تولید است؛ قوای سه گانه باید در این رابطه با یکدیگر هماهنگی و همافزایی کامل داشته باشند و مقام معظم رهبری، در دو فاصله کوتاه، در این خصوص فرمایشاتی داشتند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت همافزایی و همدلی سه قوه برای بهرهگیری از فرصتها، تاکید کرد: بیش از ۷۰ درصد علل گرانی خودرو به بیرون از وزارت صمت باز میگردد و نباید صرفا وزیر صمت را برای وضعیت بازار خودرو مقصر دانست.
رئیس قوه قضاییه گفت: در مقوله سرقت تجهیزات و تأسیسات زیرساختی مرتبط با برق و آب و گاز و مخابرات، نباید صرفاً به ارزش مادی این تجهیزات و تأسیسات توجه شود.
رئیس قوه قضاییه بر رفع اشکالات در قضیه ی قیمت خودرو به مسئولان مربوطه تاکید کرد و گفت: هر جا اشکالی به ما به عنوان قوه قضائیه در بحث قیمت خودرو هم وارد است، اعلام کنند تا ما برطرف کنیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: باید دستگاههای متولی، نظارتی، اجرایی و قوه قضائیه اهتمام ویژهای برای مبارزه با فساد داشته و با همکاری و همفکری در این مسیر گام بردارند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به تحولی که انس با قرآن در فکر و زیست و جسم و روح انسانها، حتی افراد خطاکار و مجرم ایجاد میکند، به قرائت وصیتنامه یک زندانی محکوم به اعدام پرداخت؛ این فرد مرتکب جرم سرقت مسلحانه شده بود و از تحصیلات و تربیت اجتماعی بالا برخوردار نبود، اما در زندان توفیق انس با قرآن را پیدا کرده و متحول شده بود.
یک نماینده مجلس با اشاره به گزارشی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص عفاف و حجاب گفت: یکی از بندهای گزارش مذکور این بود که از قوه قضائیه درخواست شد تا راهکارهای لازم برای خلاء های قانونی که در بحث ایجابی و یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجو دارد را ظرف سه هفته ارائه بدهد.
رئیس قوه قضاییه گفت: بازرسی کل کشور در عین نظارت دقیق و همهجانبه بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاهها، به گونهای تدبیر کند که خودِ این نظارتها به مانعی برای تولید و سرمایهگذاری بدل نشود.
رئیس دستگاه قضا، بر حمایت و پشتیبانی همه جانبه قوه قضائیه از تولید کنندگان و فعالان اقتصادی و کمک به دولت در مهار تورم با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ تاکید کرد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت دادگستری گفت: در سال ۱۴۰۱ شاهد افزایش ۱۱۰ درصدی در رسیدگی به پروندههای مربوط به پرداخت دیه در وزارت دادگستری بودهایم.