رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: امیدواریم نظام حقوقی کشور دست نظام مالیاتی را برای مالیاتستانی از افرادی که گردشهای مالی زیادی دارند، باز بگذارد تا شاهد تقویت عدالت مالیاتی در این بخش باشیم.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: از مجموع ۵۶۶ هزار و ۷۵۳ مالک خودرو مشمول مالیات شده تعداد ۲۳۵ هزار و ۶۱۷ مالک تاکنون نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کردهاند که از آنان مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان (۴۲ درصد) وصول شده است.
پیگیریها نشان میدهد، با توجه به پرونده ۷۰ هزار میلیارد تومانی سوء استفاده از کارتهای بازرگانی و فرار مالیاتی در حوزه تجارت خارجی به نظر میرسد بخشی از این ماجرا مرتبط با حوزه تجارت تلفن همراه باشد.
اگر روند مالیاتگیری به درستی ادامه پیدا کند و از دانهدرشتها و صاحبان ثروتهای کلان مالیاتهای منصفانه گرفته شود، میتوان منابع مالی لازم برای پروژههای بزرگ و حیاتی را تامین کرد.
نماینده بهار و کبودرآهنگ در مجلس تاکید کرد که باید مقابله با فرار مالیاتی صاحبان سکوهای رمزارز و همچنین صاحبان داراییهای رمزارز در دستور کار مجلس دوازدهم و دولت چهاردهم قرار گیرد.
سال گذشته به منظور مقابله با فرار مالیاتی شرکتهای واردکنند تلفن همراه چندین پرونده مورد پیگیری قرار گرفته است اما طی هفته اخیر و با کشف اسناد جدید این پیگیریها وارد مرحله جدیدی شده که احتمالاً مرتبت با رویه واردات از محل صادرات خود نیز خواهد بود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: در سال گذشته از محل وصول مالیات پروندههای شرکتهای صوری، مطالبات دولتی و معوقات مالیاتی ابربدهکاران کلان حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شده است.
دولت افزایش درآمدهای مالیاتی را با شناسایی دانهدرشتهای اقتصاد غیررسمی و به تور انداختن فرارهای مالیاتی پیگیری کرده است نه با افزایش نرخهای مالیاتی و هیچ متخصصی تأیید نمیکند که مقابله با فراریان مالیات به حاکمیت پول ملی یک کشور ضربه بزند.
دولت با چه منطقی میزان درآمدهای مالیاتی را در بودجه سال آینده نزدیک به ۵۰درصد افزایش داده است؟ آیا این میزان رشد درآمدهای مالیات باعث فشار بیشتر بر مالیاتدهندگان نمیشود؟
براساس لایحه بودجه ۱۴۰۳ به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و حتی وصول به موقع مالیات، بانک مرکزی مکلف به ایجاد دسترسی به سامانههای موجود از جمله "سیاق و سرآمد" برای سازمان امور مالیاتی کشور است.
اتاق اصناف ایران در نامهای از سازمان امور مالیاتی خواسته تا در اولین فرصت ممکن، کارگروه تعیین “نسبتهای سود فعالیت” را با حضور نمایندگان اتاق اصناف ایران تشکیل دهد.