با پایان مهلت قانونی برای اعلام اطلاعات مالی و داراییها، نمایندگان مجلس درخصوص اجرای قانون شفافیت قوای سهگانه واکنشهای متفاوتی داشتند. بسیاری از آنها از جزئیات این قانون بیاطلاع بودند و برخی دیگر اقداماتی چون ثبت اموال در سامانه قوه قضائیه را کافی میدانند، در حالی که سوالاتی درباره اجرای کامل و شفافیت در سایر ابعاد قانون باقی مانده است.
سازمان برنامه و بودجه مکلف شد حداقل ۲۰ درصد اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای سال آتی برخی از وزارتخانهها را به صورت اعتبار الکترونیکی تخصیص دهد.
طبق مصوبه مجلس، بانکها و شرکتهای دولتی موظف هستند حداقل ۶۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند.