صحن علنی مجلس

وزرای اطلاعات، اقتصاد، نفت، کشور، صمت، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی این هفته برای ارائه گزارش و پاسخ به برخی از نمایندگان به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی خواهند رفت.
یک نماینده مجلس گفت: اگر کنترل و نظارت صحیح نباشد، قیمت گذاری دستوری راهکار کافی و مشخصی برای اصلاح امور اقتصادی نیست بلکه ممکن است به رانت ختم شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع ۷ ساله شدن فعالیت شوراها صحت ندارد و لایحه پیشنهادی شورای عالی استان‌ها حتی در کمیسیون داخلی هم مطرح نشده است.
سازمان آگهی های پُرسون