در نشستی مشترک میان معاونان اول قوای سهگانه، وزارت دادگستری و نمایندگان بخش خصوصی، تدوین منشور حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و سرمایهگذاران تصویب شد. بر اساس گزارش ارائهشده، کمیتهای تخصصی پس از برگزاری ۸ جلسه، ۵۷ مسئله کلان حقوقی و قضایی را احصا کرده است که مبنای تدوین این منشور خواهد بود.