پرونده ۳ سارق مسلح منازل شهروندان تهرانی، در حال رسیدگی است و اولین جلسه رسیدگی روز گذشته با حضور ۱۹ نفر از خانواده شکات و وکلای آنها در شعبه ۱۵ داداگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.
«سرقت یکی از موضوعات مهمی است که در ۱۳ سال گذشته به عنوان جرم اول کشور مطرح بوده و دستگاههای مختلف در این خصوص مسئولیت دارند و باید همه از جمله ضابطین، دستگاههای قضایی، نهادهای حاکمیتی و مردم به وظایفشان عمل کنند.»
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ریاست قوه قضائیه از همان ساعت اولیه وقوع حادثه، دستورات مهمی به دادگستری کل استان، دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کشور صادر کرد تا جوانب موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در صورت وجود قصور یا تقصیر، اقدامات قانونی لازم انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نه در پرونده حمید نوری و نه در پروندههای دیگر اجازه پروندهسازی علیه اتباع خودمان را نمیدهیم ، گفت: حمید نوری مبادله نشد. ما حمید نوری را از ابتدا بیگناه میدانستیم. افراد آزاد شده شرایط انتقالشان از سوی قوه قضائیه احراز شده بود.