معاون حقوقی رئیس‌جمهور بخشنامه‌ای صادر کرده است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا از اعمال هر تغییر ناگهانی رویه‌های اقتصادی خودداری کنند. ضمن آنکه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها یک هفته قبل از صدور، برای اعلام نظر فعالان اقتصادی و تشکل‌ها اطلاع‌رسانی شود. این در حالی است که به گفته کارشناسان، مفاد بخشنامه مذکور نمی‌تواند مانع تصمیمات آنی شود؛ چراکه اولا پیش‌نویس‌ها باید قبل از تدوین، مورد مشورت طیف صاحب نظران قرار گیرند، ثانیا بازه زمانی یک هفته برای نظرسنجی درباره یک تصمیم، نه تنها منتهی به صدور مصوبه کارشناسی‌شده نخواهد شد، بلکه همان تغییر ناگهانی محسوب می‌شود.
