عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری گفت: براساس آمار رسمی و پژوهشی حدود ۵ میلیون ایرانی و براساس آمار غیررسمی بین ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی در خارج از کشور حضور دارند؛ ما همگی بر این باوریم که آن دسته از ایرانیان که احتمالا دارای مشکلات امنیتی هستند، زیر یک درصد و خیلی کم هستند و آن هم قابل حل است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: در پی دستور رئیس قوه قضاییه، حکم قطعی پرونده معدن رزمجاه طزره دامغان پس از بررسی دقیق و جامع ظرف مدت ۶ ماه از زمان وقوع حادثه صادر و لازم الاجرا شد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور از اقدامات شاخص معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در حوزه مدیریت و پیگیری تثبیت مالکیت و صدور اسناد و حفاظت از اراضی کشاورزی استان قزوین تقدیر کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در رابطه با تخلفات و جرایم انتخاباتی گفت: در شهر تهران ۱۵ فقره پرونده قضائی تشکیل شده است که ۷ فقره آن منجر به صدور کیفرخواست و مابقی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
رئیس قوه قضاییه با برشمردن ویژگیها و خصایص یک قانون جامع گفت: قانون جامع قانونی است که مبتنی بر آموزههای دینی و مولفههای اسلام ناب بوده و از اتقان و پایداری برخوردار باشد، بگونهای که فرضاً یک سال بعد نیاز به تغییر و اصلاح آن احساس نشود؛ قانون باید شفاف و از قابلیت اجرا برخوردار باشد.
وکیل مهدی یراحی در یکی از صفحات مجازی خود نوشت: با توجه به بیماری و نیاز به مراقبتهای پزشکی، حبس یک ساله ایشان تبدیل به مراقبتهای الکترونیکی (پابند با شعاع حرکتی ۱۰۰۰ متر) شد.
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که مقدمات صدور سند اراضی اسلام آباد کرج به مردم پس از ۴۵ سال به عنوان یکی از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان به پایان رسیده و در حال طی فرآیندهای قانونی است.
وکیل توماج صالحی از قطعی شدن حکم موکلش در پرونده دوم وی خبر داد و گفت: با این حال از طرق دیگر اعتراض، من جمله اعاده دادرسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را میدهیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین گفت: فرهنگ سازی صحیح و اطلاع رسانی به هنگام از عواقب قانونی؛ راهکاری موثر و پیشگیرانه در مقابله با جرائم مرتبط با سلاح است.
در جهت اجرای اصل 161 قانون اساسی و نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قوانین در محاکم و دادگاه ها و رعایت اصل مهم اتقان آراء، حجت الاسلام والمسلمین منتظری در بخشنامه ای خطاب به روسای کل دادگستری استانها اعلام نمود: در مواردی که دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض و پرونده را به دادگاه هم عرض ارجاع مینماید، این دادگاه مکلف به انشاء رأی است و رسیدگی به دادنامه توسط شعبه صادر کننده رأی منقوض، فاقد اعتبار خواهد بود.
رئیس مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه تمام تلاش این دو ساله مرکز بر حول و محور مردمسازی بوده است، گفت: وکیل و کارشناس بیرونیترین و مردمیترین لایه قوه قضاییه است و دسترسی به آنها در هر ساعت از شبانهروز به راحتی اتفاق میافتد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با عنایت به دستور رئیس قوه قضائیه در راستای کاهش اطاله دادرسی و در اجرای اصل 161 قانون اساسی، بخشنامهای خطاب به روسای کل دادگستری استانها صادر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: با عنایت به اینکه بررسیها نشان میدهد، بیش از 70 درصد از پروندههای حل اختلاف در صلاحیت که به دیوان عالی کشور واصل میگردد به صلاحیت مرجع اولیه نظر داده میشود، لذا به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و معطلّی اصحاب دعوا، در صدور قرارهای مذکور توجه لازم از سوی قضات دادسراها و دادگاهها معمول گردد.