معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادات در خصوص لایحه حجاب و عفاف که اخیرآً از سوی این قوه تدوین و از سوی دولت به مجلس تقدیم شده گفت: این لایحه با اجماع جمعی سه قوه تهیه شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: لایحه عفاف و حجاب هنوز در دولت است و قطعا هروقت لایحه نهایی به مجلس شورای اسلامی بیاید به صورت دو فوریتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
تجربه ماههای گذشته نشان داده است که قضات دادگاهها در موارد فراوان به نحوی مستدل با قانون برخورد میکنند که مطلوب تندروهایی که درکی از قانون ندارند، نیست.
بالاخره متن لایحه پیشنهادی حجاب از سوی دولت و دستگاه قضایی منتشر شد. ظاهرا این لایحه در ذیل عنوان لوایح قضایی ناشی از اصل ۱۵۸ قانون اساسی تهیه شده که در اینجا مفهوم لایحه کیفری شامل آن میشود.
لایحه عفاف و حجاب هنوز در مجلس اعلام وصول نشده، اما مخالفتها با آن شروع شده است. البته نه از این بابت که چرا چنین لایحهای قرار است تصویب شود؛ بلکه از این منظر که لایحه مذکور «ضعیف» است و نمیتواند جلوی «بیحجابی» را بگیرد.
مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: اعتقاد داریم افراد بسیاری هستند که ایدههایی در حوزه حجاب دارند و مترو تهران از این ایدهها استفاده خواهد کرد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ما در حوزه برخورد با بیحجابی یک نقص قانونی داشتیم که لایحهای برای برطرف شدن آن تنظیم و تحویل دولت شده است، گفت: انتظار میرود که مجلس این قانون را تصویب و نهایی کند.
خبر منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر ممانعت از ورود بانوان به استانداری بدون حجاب چادر کذب است و بنا به گفته مسئولان استانداری طبق قانون فقط رعایت حجاب قانونی ضروری است.
روزنامه سازندگی در مطلبی حجاب را امری اختیاری دانست و نوشت: «چنانکه عدهای از دینشناسان و مجتهدان و مفسران گفتهاند بر این باورم که حجاب در قرآن به زنان مؤمن توصیه شده نه اجبار و اساساً اسلام در هیچ مقوله اعتقادی حتی در اصل دین موافق اجبار نیست. آیه مشهور «لا اکراه فی الدین...» گواه این سخن است.»