ثبت اسناد و مدارک کشور

مأموریت‌های سازمان ثبت پیش‌نیاز شفافیت اقتصاد و افزایش عدالت مالیاتی می‌باشد. حال با توجه به عملکرد نامناسب سازمان ثبت در سال‌های اخیر مجلس در برنامه هفتم تصمیم به انتقال آن به دولت گرفته است. در این باره مصاحبه با دکتر میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌خوانیم.
تحقق امنیت مالی و حفظ حقوق افراد و شرکت‌ها بستر فعالیت اقتصادی در کشور است. سازمان ثبت به‌عنوان متولی ثبت حقوقی در زمینه حفظ حقوق افراد و شرکت‌ها موفق نبوده است. حال با توجه به مأموریت‌های اجرایی سازمان ثبت و عدم موفقیت طرح‌هایی که سازمان ثبت ملزم به اجرا یا همکاری با دیگر ارگان‌ها شده بود. به نظر می‌رسد انتقال سازمان ثبت به بخش دولتی می‌تواند گره این مشکل را باز کند.
جدال بر سر لایحه دولت مبنی بر جدایی سازمان ثبت از قوه قضایی بالا گرفته است. تاجایی که رئیس قوه قضائیه این انتقال را خلاف منفعت مردم می‌خواند. قبل از تصمیم‌گیری بد نیست نگاهی به استدلال موافقان و مخالفان داشته باشیم.
سامانه ثبت آنی سند دفاتر اسناد رسمی از چند روز قبل دچار اختلال شده است، این اختلال ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ندارد و ناشی از وجود برخی اشکالات فنی در سایر دستگاه‌هاست.
افرادی که استعفا می‌دهند تعدادشان خیلی زیاد است و ما سابقه این تعداد استعفا را نداشتیم و اولین بار است که موج استعفا رخ می‌دهد و قریب به صد درصد عمدتاً به دلایل مالی است. دفاتر نمی‌توانند هزینه اولیه خود را تأمین کنند و امکان ادامه برایش مقدور نیست و سردفتر مجبور به استعفا می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس خبرداد؛

٢٠ هزار ازدواج طی ٨ ماه در فارس ثبت شد

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس گفت: بیش از ٢٠ هزار ازدواج طی هشت ماهه اول امسال در فارس ثبت شد.
یک سردفتر اسناد رسمی با بیان اینکه سند خودرو به درستی از دفاتر گرفته شد، گفت: اگر از ابتدا الزامی به تنظیم سند محضری خودرو نبود پس چرا مردم را مجبور کردیم تا هزینه و وقت خود را صرف این امر کنند؟! از این بابت باید از مردم عذرخواهی کنیم.