کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد بانک آینده، موضوع را برای بررسی در صحن علنی به مرحله بعدی ارسال کرد. همچنین بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی با مهلت دو هفتهای برای ارائه مستندات به کمیسیون ادامه دارد.
بعد از 7 سال معطلی و تأخیر، سرانجام هفته گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه سیافتی را مورد تأیید مشروط قرار داد. گفته شد ازجمله موانع تأیید سیافتی در این مجمع، اظهارنظر یک امام جمعه بود که پذیرفتن آن را حرام اعلام کرده و گفته بود «CFT حرام و نامشروع است. برخی نمایندگان به قرآن پایبند نیستند».
مجمع عمومی عادی سالیانه سازمان خصوصی سازی برگزار و گزارش عملکرد یکساله منتهی به اسفند 1403 و صورتهای مالی از سوی هیأت عامل این سازمان به مجمع ارائه و به تصویب رسید.
الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، در نامهای به آیتالله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تصویب لایحه CFT در این مجمع تقدیر کرد و آن را اقدامی هوشمندانه برای کاهش فشارهای بینالمللی و تقویت آرامش روانی جامعه دانست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به مسئولیت قانونی و ملی خود عمل کرد. این مسئولیت، قبل از هر چیز «بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونCFT» بود که بنا به خواست رئیسجمهوری محترم و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نهاد سپرده شده بود.
دستورالعمل نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری و سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور در جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد مورد تائید قرار گرفت.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگاندازی برخی در مسیر عادیسازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مدتی قبل درصدد تصویب قانونی برآمدند که دولت را ملزم به خارج شدن از «انپیتی» یا پیمان منع اشاعه سلاح اتمی کند.
متاسفانه در حال حاضر به دلیل قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF برچسب بدنامی به اتباع ایرانی چسبانده شده که به زعم نهادهای بینالمللی، ایرانیها پرخطر هستند و هر جای دنیا میروند برای دریافت خدمات پولی و مالی باید تحت نظارت و کنترلهای شدید باشند.
مکانیسم ماشه (Snapback) در بند ۳۷ توافق برجام و نیز در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشبینی شده است. بهموجب این سازوکار، هر یک از اعضای مشارکتکننده در برجام، چنانچه ادعا کند که ایران به تعهدات خود پایبند نبوده، میتواند این موضوع را به کمیسیون مشترک برجام و در ادامه به شورای امنیت ارجاع دهد.