دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: یکی دیگر از تبصرهها نیز بانکها را موظف کرده تا قرارداد ارزیابی وثایق را در اختیار مشتری قرار دهد که مجلس آن را ملزم به ثبت الکترونیکی و دسترسی مشتریان به ارزیابی وثایق کرده است، درحالیکه ارزیابی وثایق قراردادی ندارد و اگر قراردادی هم باشد بین بانک و ارزیاب یا کارشناس رسمی دادگستری است و مشتری باید صرفا از نتیجه ارزیابی خود آگاه شود.