بودجه

معاون امور حقوقی و مجلس اتاق تعاون ایران با اشاره به بررسی بودجه ۱۴۰۲گفت:در بودجه ۱۴۰۲ به بانک های دولتی اجازه ورود به سرمایه گذاری و بنگاهداری داده شده است که از دولتی تر شدن اقتصاد حکایت دارد.
به گفته دولت چین، این کشور قصد دارد بودجه دفاعی خود را در سال جاری میلادی ۷.۲ درصد افزایش دهد و به ۱.۵۵۳ تریلیون یوان (حدود ۲۲۴.۸۵ میلیارد دلار) برساند.
معاون برنامه ریزی و مدیریت توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بودجه آموزش و پرورش و عدم تغییر بودجه از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هیچ تغییر مثبت، رو به جلو و تحولی را در حوزه آموزش و پرورش اعمال نکرد.
در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند (هـ) تبصره ۹ لایحه به تصویب نمایندگان رسید.

حتی با وجود تمامی اختیاراتی که در قالب مصوبه رهبری در اجرای اصل ۴۴ به دولت تفویض شده تا بخش مهمی از مسئولیت‌هایش را به بخش خصوصی واگذارد و از بدنه اجرایی چاق خود بکاهد، عملاً بر این حجم افزوده شده و ارقام بودجه، رشدهای قابل توجه پیدا کرده است؛ به نحوی که حال دستگاه اجرایی مانده تا چگونه هزینه خورد و خوراک و تمنیات این عائله سنگین و چاق و شکمو را تأمین کند.
مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری در توییتی نوشت که مسائل حیاتی ‎بوشهر که سال‌ها متوقف بودند،در ۱۸ماه گذشته با شتاب زیاد پیگیری و به نتیجه رسیدند.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تولید برق هسته ای یک صنعت هایتک و هزینه بر است اما در قانون مانع زدایی از صنعت برق مشوق های خوبی برای توسعه کاربرد این حوزه هسته ای دیده شده و ما در بودجه سال آتی نیز به دنبال تصویب احکام مورد نیاز برای این بخش هستیم.

نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید: با اعتبار ۶۹ هزار میلیارد تومانی که در بودجه سال ۱۴۰۲ برای دارو تعیین شده، سال آینده در بهترین حالت ۴ تا ۵ ماه می‌توانیم وضعیت را تحمل کنیم. بعدش باید توی سر خود بزنیم و کاسه چه کنم در دست بگیریم.
دفتر بخش عمومی مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (۱): اهم مصوبات» به بررسی مهمترین مصوبات کمیسیون تلفیق در چند محور به ترتیب ذیل و براساس دسته بندی و ارزیابی پرداخته است.

عضو هیئت رییسه و سخنگوی شورای اسلامی شهر ارومیه گفت: بودجه شهرداری ارومیه به مبلغ ۳۰۲۲ میلیارد تومان (که ۵۲ درصد آن عمرانی و ۴۸ درصد آن جاری می باشد) با نظر و رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تصویب و برای تایید نهایی به کمیته ی انطباق فرمانداری ارسال گردید.
مطابق بررسی‌ها در بودجه سال آینده بانک های دولتی موظف شدند که نسبت به فروش اموال مازاد خود به تشخیص وزیر اقتصاد اقدام کنند. همچنین به بانک‌ها اجازه داده می‌شود که با تصویب هیات وزیران در طرح‌های مهم کشور سرمایه‌گذاری کنند.