بودجه

جلسه فوق‌العاده هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی لایحه دو فوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی برگزار شد و اعضای این هیئت، پس از اصلاحات انجام‌شده در مجلس، این لایحه را منطبق با سیاست‌های کلی نظام ارزیابی کردند؛ موضوعی که مسیر ارائه و بررسی بودجه‌های سالانه را تغییر می‌دهد.
بررسی جداول کلان لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت در سال آینده روی جهش قابل توجه درآمدهای مالیاتی حساب باز کرده؛ به‌طوری که درآمد مالیاتی خالص بدون احتساب حقوق گمرکی با افزایشی حدود ۵۰ درصدی به ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به آغاز به‌کار این کمیسیون، لایحه بودجه سال آینده را انقباضی و سختگیرانه توصیف کرد و گفت: اولویت مجلس در بررسی بودجه، کاهش فشار معیشتی مردم و بهبود شرایط زندگی به‌ویژه برای کارکنان است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق را به‌طور قابل توجهی افزایش داده و حقوق‌بگیران تا ۴۰ میلیون تومان در ماه را از پرداخت مالیات معاف کرده است؛ اقدامی که با هدف حمایت از معیشت کارکنان و کاهش فشار مالیاتی انجام شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی از قرار گرفتن کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در دستور کار جلسه علنی یکشنبه آینده مجلس خبر داد و اعلام کرد رئیس‌جمهور برای دفاع از این لایحه در صحن علنی حضور خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، ارائه گزارش سفر اعضای کمیسیون به روسیه و بلاروس و برگزاری چند انتخابات داخلی در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
فعال سیاسی اصولگرا معتقد است به علت هماهنگی کامل پزشکیان با رهبری، دولت او می‌تواند بودجه نهادهای فرهنگی بی‌ثمر از جمله صداوسیما را ادغام یا تعدیل کند؛ کاری که دولت‌های پیشین قادر به انجامش نبودند.
آیین‌نامه اجرایی انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو، مصوب هیئت وزیران، با امضای معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد؛ مصوبه‌ای که می‌تواند نظام توزیع بنزین در کشور را وارد مرحله‌ای جدید کند.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در هشتمین جلسه شورای اقتصاد با تشریح رویکردهای لایحه بودجه ۱۴۰۵، از هدف‌گذاری افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد، کاهش هزینه‌های اداری، رشد بودجه عمرانی و تمرکز ویژه دولت چهاردهم بر معیشت مردم خبر داد و تأکید کرد که اقتصاد و زندگی مردم دغدغه‌ای فراتر از قانون بودجه برای دولت است.
رئیس‌جمهور الجزایر با امضای قانون بودجه سال ۲۰۲۶، بزرگ‌ترین بودجه تاریخ این کشور را رسمیت بخشید؛ بودجه‌ای که با عبور از مرز ۱۳۶ میلیارد دلار، نشان‌دهنده رویکرد جدید دولت الجزایر در تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است.
سازمان آگهی های پُرسون