بخشنامه مربوط به تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ امروز، ۲۴ آبان، توسط رئیسجمهور پزشکیان به تمامی دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ شد تا فرآیند تدوین بودجه سال آینده با هماهنگی و رعایت سیاستهای مالی و اقتصادی دولت آغاز شود.
رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، نحوه و شرایط اعمال معافیتها و مشوقهای مالیاتی درباره اوراق بهادار «گواهی سپرده کالایی» را اعلام کرد.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرد که با بخشنامه دولت، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که فاقد مدارک هویتی هستند، میتوانند تحصیل کنند. زهرا بهروزآذر همچنین شایعات مربوط به ازدواجهای چندساعته یا موقت را تکذیب و تأکید کرد که چنین ازدواجهایی با فرهنگ ایرانی سازگار نیست.
بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، ۶۵۰ میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که بهگفته مقامهای این نهاد، میتواند بسترهای پولشویی، معاملات غیرقانونی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه را از نظام بانکی حذف کند.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، شرایط بخشودگی جرائم ۹۵ درصدی مربوط به مالیات بر ارزش افزوده ابرازی در اظهارنامه دوره بهار ۱۴۰۴ را ابلاغ کرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندی از یک بخشنامه مورخ ۱۴۰۲/۶/۶معاون برنامهریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش درباره انتقال کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به ادارات آموزش و پرورش را خلاف قانون دانست و رای به ابطال آن صادر کرد.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، به شفاف سازی پیرامون ابهامات مطرح شده در خصوص آثار مالیاتی ناشی از اجرای استاندارد حسابداری با عنوان «مالیات بر درآمد» پرداخت.
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای، شرایط بخشودگی جرائم مربوط به تکالیف مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۳ (زمستان) را ابلاغ کرد.
چطور در یک بخشنامه که آبان ۱۴۰۲ ابلاغ شده، کارفرمای مادر یا مقاطعهدهنده موظف به پرداخت ۴ درصد در صورت قید نشدن در قرارداد پیمانکار است اما در دستورالعملی که چند ماه بعد در خرداد ۱۴۰۳ صادر میشود، طرف دعوای کارگر، فقط پیمانکار یا مقاطعهگیرنده دانسته میشود؟ چرا متاخرِ یک بخشنامه، دستورالعملی صادر شده که کارگران را سرگردان و بلاتکلیف ساخته است؟
سرپرست ریاست جمهوری در بخشنامه ای عنوان کرد: هر گونه فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدهای انتخاباتی با استفاده از هر امکانات یا وسیلهای که جنبه رسمی و دولتی داشته باشد، ممنوع و مصداق ارتکاب جرم است.