نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
به گفته مقام مسئول بانک مرکزی از تعداد ۸۷۱ هزار و ۸۶۱ نفر واجد شرایط اخذ تسهیلات نهضت ملی مسکن ۸۰۲ هزار و ۸۰۴ نفر ( حدود ۹۲ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شدهاند.
باید از همتی سوال کرد، با وجود عملکرد سیاه خود با چه رویی هر مسئله و رویدادی در این دولت را با تحلیلهای عجیب و غریب نقد میکند؟ و به نحوی منتقد است و نسخه می پیچد که گویی سالها رئیس بانک مرکزی سوئیس بوده و عملکرد درخشانی رقم زده است!
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تا ۱۰ اردیبهشت ماه جمعا ۵.۶۳۸ همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است.
معاون بین الملل بانک مرکزی گفت: خوشبختانه اتفاقات خوبی در خصوص گشایشهایی برای آزادسازی منابع مسدود شده ما در برخی کشورها که سالها بود به کار گرفته نشده بود صورت پذیرفت که در آینده خبررسانی می شود.
از اول فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، ۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش التهابات ارزی در کشور، گفت: انتظار داریم رئیس جمهور و بانک مرکزی بر اساس تجارب علمی، اجرایی و سند تحول دولت مردمی، دولت سیزدهم مسیر حرکت ارزی کشور را مدیریت کرده و التهابات در این بازار را کاهش دهد.
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: بانک مرکزی در چارچوب مسئولیت خود در تامین ارز واردات به خوبی عمل کرده و نباید در بحث افزایش گرانی به عنوان مقصر معرفی شود.
براساس اصلاحیه «دستورالعمل ناظر بر گواهی اعتبار مولد (گام)» و «ضوابط کنترل و مدیریت اوراق گام» امکان استفاده از اوراق گام برای پرداخت بدهی توسط متقاضی دوم و بعد از آن فراهم شد.
با دستورالعمل بانک مرکزی که به زودی ابلاغ میشود بانک ها به جای دریافت ضامن از متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری فعالیتهای اجتماعی فرهنگی و آموزشی آنان را اعتبارسنجی می کنند.